شغلت "فرح"، عروس الـ12 عامًا، الرأي العام المغربي، وأثارت جدلًا واسعًا، لتعود قضية زواج القاصرات إلى الواجهة من جديد.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية صورة العروس الطفلة، حيث أكد بعض الحاضرين في حفل الزفاف، أن الفتاة لا يتعدى عمرها 12 سنة وتم تزويجها إلى شاب يبلغ من العمر 26 عامًا.
التقطت، مساء السبت الماضى في مدينة تطوان شمال المغرب، صورة للعروس والتى انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت الصورة استنكارهم، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة وليس بيت الزوج.
وقد تدخلت الشرطة في ولاية تطوان، لمنع إكمال الحفل بعد تقديم شكوى من طرف أحد الحقوقيين في المنطقة حول تزويج القاصرة دون رضاها، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فقط.
وينص القانون المغربي على أن السن القانونية للزواج هي 18 سنة، غير أن المُشرع أجاز بعد الاستثناءات التي يجوز فيها تزويج الفتاة دون سن 18، لكنه قيّدها ببعض الشروط حسب المادة 20 و21 و22 من قانون الأسرة، وهو ما تعتبره العديد من الفعاليات الحقوقية في المغرب، "حق أريد به باطل"، حيث ترك للقاضي سلطة تقدير الوضع، ناهيك عن أن بعض أولياء الأمور ما إن يرفض القاضي منح الإذن بزواج القاصرة، حتى يقيموا حفل الزفاف كما كان متفقًا عليه، ويتم الزواج بالفاتحة دون التمكن من توثيقه.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية صورة العروس الطفلة، حيث أكد بعض الحاضرين في حفل الزفاف، أن الفتاة لا يتعدى عمرها 12 سنة وتم تزويجها إلى شاب يبلغ من العمر 26 عامًا.
التقطت، مساء السبت الماضى في مدينة تطوان شمال المغرب، صورة للعروس والتى انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت الصورة استنكارهم، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة وليس بيت الزوج.
وقد تدخلت الشرطة في ولاية تطوان، لمنع إكمال الحفل بعد تقديم شكوى من طرف أحد الحقوقيين في المنطقة حول تزويج القاصرة دون رضاها، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فقط.
وينص القانون المغربي على أن السن القانونية للزواج هي 18 سنة، غير أن المُشرع أجاز بعد الاستثناءات التي يجوز فيها تزويج الفتاة دون سن 18، لكنه قيّدها ببعض الشروط حسب المادة 20 و21 و22 من قانون الأسرة، وهو ما تعتبره العديد من الفعاليات الحقوقية في المغرب، "حق أريد به باطل"، حيث ترك للقاضي سلطة تقدير الوضع، ناهيك عن أن بعض أولياء الأمور ما إن يرفض القاضي منح الإذن بزواج القاصرة، حتى يقيموا حفل الزفاف كما كان متفقًا عليه، ويتم الزواج بالفاتحة دون التمكن من توثيقه.
