قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة: إنه تم فى الاجتماع الأخير مع مصلحة الضرائب، الاتفاق على البنود الرئيسية لبروتوكول التعاون المقرر توقيعه، والخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع، وعدم الزام الصيدليات بامساك دفاتر ومستندات لكل صنف.
وأضاف أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد اجتماع آخر مع المصلحة، لمراجعة بنود البروتوكول، وعرضها بعد ذلك باجتماع مجلس النقابة العامة، لمناقشتها قبل توقيع البروتوكول بشكل نهائي.
وأوضح أن البروتوكول تضمن عدة نقاط أهمها الخصم من المنبع من الموزع، باستثناء الأجهزة الرياضية والطبية ولعب الأطفال، إضافة الى تقديم إقرار شهري صفري، علي أن يكون إقرار شهر 12 المقدم في شهر 2 من السنة التالية شامل تفصيل العام مشتريات والضريبة وما تم خصمه، وبذلك يعتبر إقرارا سنويا.
وإشار الى الاتفاق أيضا على عمل لجنة من مصلحة الضرائب والنقابة العامة والنقابات الفرعية لتسوية أي متعلقات سابقة أو حالية.
حضر اللقاء نائب رئيس مصلحة الضرائب محمد عبدالستار، وممثل عن رابطة الموزعين، كما حضر وفد من نقابة الصيادلة برئاسة د.أحمد فاروق، ونقيب كفر الشيخ د. محمد فهمى، ود.سامح المسلمانى أمين عام نقابة دمياط.
ومن جانبه ثمن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، لافتًا إلى عرض بنود البروتوكول باجتماع مجلس النقابة المقبل، لإبداء آراء ومقترحات الأعضاء، ثم عرضها على خبراء ومستشارين ماليين.
