أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة حسمت موقفها بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفق القانون 159، بمساهمة حكومية، بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة فى مختلف المحافظات.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزير البيئة خالد فهمى، مؤكدا أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع، ولكنها ستكون مساهمة مصرية، وفق القانون.
وأشار، إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءًا من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة فى المحافظات.
ولفت الشريف، إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوب لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات.
وأشار الشريف أيضا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، موضحا: "أن الجميع من الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة فى أقرب توقيت".
وطالب الشريف، بضرورة تهيئة ملف الاستثمار فى هذا الملف، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة فى هذه الشركة.
