صدرت مؤخرًا إحصائية للجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف أن هناك ما يناهز 7 ملايين عقار سكني مغلق، وهو
الأمر الذي يهدر على الدولة ما يصل إلى 600 مليار جنيه، حسب ما أحد أعضاء مجلس النواب
مؤكدًا أنه من المقرر وضع قانون يشغل العقارات المغلقة حتى لو من خلال فرض ضريبة.
وعلق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي،
قائلا إن الحديث عن وجود ما يصل إلى 6 ملايين وحدة سكنية مغلقة أمر غير منطقي وغير
حقيقي، في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة لعمل مشروع قومي خاص بالإسكان، وهو مشروع المليون
وحدة سكنية، لافتًا إلى أن أحسن استثمار يلجأ له المواطنون في الوقت الحالي هو الاستثمار
العقاري، ورغم هذا فلا يمكن الجزم بوجود هذا العدد الهائل من العقارات الخالية، خاصة
مع وجود قانون الايجار الجديد الذي يتيح الانتفاع بالشقة أو العقار من خلال تأجيره
لفترات معينة ومحدودة، وهو أمر لم يحتوه قانون الايجار القديم الذي كان يتيح الايجار
لفترات طويلة بلا رقابة.
وأضاف النحاس أن العقارات المغلقة التي
يتم ايجارها أو الذهاب إليها من وقت لآخر يتم دفع مقابل الخدمات التي يحصل عليها المواطن، سواء كانت الشقة إيجارا أو تمليكًا.
وقال الدكتور محمد ابراهيم جبر، أستاذ
التخطيط العقاري بجامعة عين شمس إذا كان هناك حوالي 6 ملايين وحدة سكنية مغلقة بالفعل
في البلاد فهذا أمر يعزي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين داخل الدولة، لافتًا
إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري اتجه الكثير من المواطنين إلى
سوق العقارات من أجل التأمين على أموالهم حيث يتم شراء العقار أو الوحدة السكنية لضمان
عدم فقدان أموالهم، وبيع العقار أو الوحدة السكنية إذا ما أرادوا هذا فيما بعد.
ولفت جبر إلى أن الدولة تحمي الملكيات
الخاصة طالما يتم دفع رسوم تلك الملكيات وتسديدها، وهو ما يحدث بالفعل، وهنا لا يحق لأحد
الحديث مع المواطنين في أملاكهم التي تعد حقًا قانونيًا، منتقدًا في هذا مقترح أحد النواب
بوضع ضريبة خاصة على تلك المنازل، مؤكدًا أنه يمكن على الدولة عوضًا عن هذا أن تقوم
بوضع قواعد وشروط معينة يتم بناءً عليها تمليك المواطنين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية
التي تقدمها الدولة للمواطنين بأسعار مخفضة، فيجب أن يتم وضع قوانين تتعلق بأن يكون
هناك استغلال لتلك العقارات بصورة أو بأخرى، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات خاصة
داخل محافظة القاهرة وداخل السواحل وهو نتاج سياسة القطاع الخاص.
وأكد جبر أن المواطنين لن يلجأوا إلى تملك
المزيد من الوحدات السكنية إذا ما استشعروا وجود سياسة موضوعية يتم التعامل معهم بها
تتعلق بوجود ما يضمن أوضاعهم المالية، وهو أمر غير متحقق حاليًا في ظل ارتفاع الأسعار
وفي ظل الرغبة في جني الأموال واستثمارها في قطاع يحقق عائدا ماديا مجزيا، وهو قطاع العقارات،
مشيرا ً إلى أنه خلال خمسينيات القرن الماضي كان الثابت هو أن المواطنين لا يلجأون
إلى التملك وإنما الايجار.
