قال الدكتور خالد نجاتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن من أهم أحد معايير قوة الاقتصاد المصري ليس فقط الاحتياطي الأجنبي، ولكن مصدر هذا الاحتياطي، موضحًا: "يجب أن يكون مصدر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من مصادر دخل الدولة مثل السياحة والتصدير وخلافه، وليس أموالا ساخنة عن طريق القروض مثلا، بالإضافة إلى عدد من المعايير منها هل دخل الفرد يكفي احتياجاته؟".
وأضاف، في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء: "اعتبرت أحد التصنيفات الدولية أن دخل المواطن المصري جاء من ضمن أقل عشر دول دخولا على مستوى العالم طبقا لآخر الإحصائيات، ما يعني أنه بعد ارتفاع الأسعار أصبح دخل الفرد لا يتناسب واحتياجات المواطن، فيجب أن يكون دخل الفرد عاملا أساسيا من خطة الإصلاح الاقتصادي وينعكس ذلك على دخله".
أما عن المعايير الأخرى لقياس قوة الاقتصاد، فمنها قيمة الديون الداخلية والخارجية، حيث تفاقمت الديون الخاصة بمصر في المرحلة الأخيرة بصورة كبيرة جدا، وكان ذلك متوقعا بسبب الثورات المتتالية وتراكم المديونيات لفترة كبيرة خاصة فترة حكم الإخوان، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد المصري.
وتوقع نجاتي، أن يثبت البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات القادم سعر الفائدة، مرجحًا أن تستمر الفائدة على هذا المنوال حتى نهاية العام. وفيما يخص الدولار قال أحترم آراء كل الخبراء في توقعاتهم بوصوله إلى 14 جنيها مع نهاية العام، إلا أنني أتوقع أن يشهد عام 2018 انخفاضا طفيفا للدولار ولكنه سيستمر في عام 2018، لأن انخفاض سعر الدولار مرهون بزيادة المعروض منه في السوق الذي لن يتأتي إلا بعودة السياحة بقوة وزيادة التصدير.
