رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام حويلة
ads

وزير العدل ينقل مقر انعقاد جلسات 3 دوائر جنايات لـ"أمناء الشرطة"

الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 11:05 ص
 المستشار حسام عبدالرحيم،
المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل
احمد علي
طباعة
أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم 7502 لسنة 2017، بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر بعض القضايا إلى معهد أمناء الشرطة.
وجاء في نص القرار قائمة بتلك القضايا: 
- القضية رقم 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس وذلك اعتبارا من 9 ستمبر 2017.
- القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر وذلك اعتبارا من 10 ستمبر 2017.
- القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول وذلك اعتبارا من 10 ستمبر 2017.
- القضية رقم 2847 لسنة 20104 جنايات قسم 15 مايو وذلك اعتبارا من 12 ستمبر 2017.
- القضية رقم 17940 لسنة 2015 جنايات حلوان وذلك اعتبارا من 24 ستمبر 2017.
وذلك إلى مقر المحاكمات المخصص بمعهد أمناء الشرطة بدلا من مقرها الحالى.
وقرر وزير العدل نقل مقر انعقاد الدائرة 15 شمال القاهرة المختصة بنظر القضايا الآتية:
- القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان وذلك اعتبارا من 23 أكتوبر 2017.
- القضية رقم 17200 لسنة 2016 جنايات عين شمس وذلك اعتبارا من 17 ستمبر 2017.
- القضية رقم 4952 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول وذلك اعتبارا من 18 ستمبر 2017.
- القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام وذلك اعتبارا من 18 ستمبر 2017.
- القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر وذلك اعتبارا من 19 ستمبر 2017.
- القضية رقم 15677 لسنة 2016 جنايات دار السلام وذلك اعتبارا من 25 ستمبر 2017.
- القضية رقم 1998 لسنة 2017 جنايات المرج وذلك اعتبارا من 9 أكتوبر 2017.
- القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات أول وذلك اعتبارا من 26 ستمبر 2017.
وذلك إلى مقر المحاكمات المخصص بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بدلا من مقرها الحالى.
كما قرر نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 478 لسنة 2015 جنايات السيدة زينب إلى مقر المحاكمات المخصص بمعهد أمناء الشرطة بطرة بدلا من مقرها الحالى، وذلك اعتبارا من 30 ستمبر 2017، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم.

الكلمات المفتاحية

هل تتوقع تحسن الاقتصاد عقب افتتاح مشروعات العاصمة الجديدة؟

هل تتوقع تحسن الاقتصاد عقب افتتاح مشروعات العاصمة الجديدة؟