كشف عمر المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن خطة طموحة للحصر والتقييم بالنسبة للضرائب العقارية، سواء للضريبة على العقارات المبنية أو الملاهي لمضاعفة الحصيلة، وقد عملت عليها الوزارة، مضيفا: سيشهد العام المالي الحالي طفرة في التحصيل، من خلال حزمه اجراءات تعمل عليها الوزارة؛ وكانت الضريبة العقارية في الاعوام السابقة ضعيفة للغاية وبدأت مؤشرات الزيادة في العام المالي السابق2016/2017 من خلال اجراءات في خطه التطوير، حيث ارتفعت بنسبه 70% في العام المالي المنتهي 2017/2016 مقارنه بالأعوام السابقة.
وأضاف المنير في حوارة لـ"البوابة نيوز" أن هناك إنجازا كبيرا نتيجة تطوير أساليب الحصر والتركيز على المناطق الأكثر ثراء بالعقارات، مثل منطقة التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالي، وتم توفير أماكن قريبة لتشجيع تحصيل الضريبة من أصحاب العقارات من خلال منافذ متحركة في الساحل الشمالي، وتطوير إجراءات الحصر والتحصيل، مما ساهم في زيادة الضرائب على العقارات المبنية، وجاري العمل على الميكنة الكاملة للحصر والتحصيل.
وتابع: نعمل على عقد العديد من البروتوكولات خلال الايام المقبلة لتحصيل الضرائب العقارية مع الجهات المعنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعادة النظر في العديد من آليات التحصيل للضريبة على العقارات المبنية،حيث تم تأجيل الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، مما سيؤدي الى توجيه العاملين على ضريبة الأطيان الزراعية للعمل في الضريبة على العقارات المبنية، مما يساعد على الانجاز بصورة أكبر وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف:"تم تطوير العمل على تحصيل الضريبة على الملاهي، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لتحقيق الربط مع عدد من الشركات المالكة لدور العرض ليتم التحصيل الكترونيا، وتم التنفيذ مع أحد الشركات بالفعل".
