قال عمر المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن هناك خطة طموحة للحصر والتقييم بالنسبة للضرائب العقارية، سواء للضريبة على العقارات المبنية أو الملاهي، لمضاعفة الحصيلة، وقد عملت عليها الوزارة وسيشهد العام المالي الحالي طفرة في التحصيل، من خلال حزمة إجراءات تعمل عليها الوزارة، حيث كانت الضريبة العقارية في الأعوام السابقة ضعيفة للغاية، وبدأت مؤشرات الزيادة في العام المالي السابق2016/2017 من خلال إجراءات خطة التطوير، حيث زادت بنسبة 70% في العام المالي المنتهي 2017/2016 مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن هناك إنجازا كبيرا نتيجة تطوير أساليب الحصر والتركيز على المناطق الأكثر ثراء بالعقارات، مثل منطقة التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالي، وتم توفير أماكن قريبة لتشجيع تحصيل الضريبة من أصحاب العقارات من خلال منافذ متحركة في الساحل الشمالي، وتطوير إجراءات الحصر والتحصيل، مما أسهم في زيادة الضرائب على العقارات المبنية، وجارٍ العمل على الميكنة الكاملة للحصر والتحصيل، كما نعمل على عقد العديد من البروتوكولات خلال الأيام المقبلة لتحصيل الضرائب العقارية مع الجهات المعنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعادة النظر في العديد من آليات التحصيل للضريبة على العقارات المبنية،حيث تم تأجيل الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، مما سيؤدي إلى توجيه العاملين على ضريبة الأطيان الزراعية للعمل في الضريبة على العقارات المبنية، مما يساعد على الإنجاز بصورة أكبر وزيادة الحصيلة الضريبية.
وتابع: "تم تطوير العمل على تحصيل الضريبة على الملاهي، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لتحقيق الربط مع عدد من الشركات المالكة لدور العرض ليتم التحصيل إلكترونيا، وتم التنفيذ مع أحد الشركات بالفعل".
