قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن المصالح الإيرادية الثلاثة (الضرائب العامة والعقارية والجمارك) تمكنت من تحقيق حصيلة ضربية بأكثر من المستهدف بزيادة 30% مقارنة بالعام الأسبق، وسيتم الإعلان عن الحصيلة من خلال وزير المالية عمرو الجارحي خلال أيام.
وأرجع المنير في حوارة لـ "البوابة نيوز" أسباب تحقيق الحصيلة الضريبية الكبيرة، إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة وإدخال تعديلات لبعض التشريعات القائمة وأخرى جديدة، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والرقابة المحكمة، إلا أن أهم الأسباب التي أدت لزيادة الحصيلة الضريبية من الناحية التشريعية، بحسب «المنير» هي إقرار قانون القيمة المضافة، ليشمل جميع أفراد المجتمع الضريبي، بجانب إصدار لائحة تنفيذية واضحة مفهومة.
ولفت إلى أنه جارٍ إعداد تعليمات استرشادية لأهم الأنشطة سيتم إصدارها قريبا، وبالتالي ساعد ذلك في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بصوره كبيرة.
وأوضح المنير أن قانون المنازعات الضريبية ساعد على إنهاء العديد من المشكلات والخلافات، وبالتالي نتج عنه إنهاء منازعات حصيلتها الضريبية بنحو 2 مليار جنيه، وقانون ضريبة الدمغة على التصرفات في الأوراق المالية، بالإضافة إلى جهود زيادة الحصيلة من ناحية التطبيق من خلال جهود العاملين بتلك المصالح، وكذلك عبر تحفيز وتوجيه رؤساء المصالح الإيرادية والعاملين فيها.
وتابع: "ركزت الوزارة أيضا على ضرائب المهن الحرة وضرائب التصرفات العقارية، عبر إنشاء برنامج مخصوص للتصرفات العقارية أسهم في حصرها بشكل كبير، ومتابعة وتطوير لإدارات مكافحة التهرب الضريبي، ومن ثم تجاوزنا القيمة المستهدفة في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وفي ما يتعلق بالجمارك تم ميكنة والربط بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومع الجهات الأخرى من جهة، وداخليا مع المصالح الإيرادية الأخرى".
