طالبت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بسن تشريع لتجريم الزواج المبكر للفتيات والتصدي لأي مقترح بشأن خفض السن إلي 16 عامًا، لاسيما أن هناك دولًا عدة رفعت سن زوج الفتاة إلي 21 عامًا ومنها دول إسلامية.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي تنظمة لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبي في وجود ممثلى الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني والوزارات المعنية.
وقالت مرسي: إن عدم تجريم الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، سنظل في دائرة مغلقة مهما تم تنفيذ من استراتيجات للحد من الزيادة السكّانيّة، حيث يتم تزويج الفتاة ذات الـ14 عاما، ثم يسجل لاحقا ببلوغ العمر الرّسمي، مشيرة إلي أن الزيادة السكانية تهدد الأمن القومي.
وحذرت من وجود بعض ما يطلق عليهن "الداعيات" ليس لديهن تصريح من الأزهر، ويتحدثن مع السيدات ويتواصلن معهن لإثنائهن عن تنظيم النسل.
