يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال استعدادت مكثقة لاستقبال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول حيث من المقرر عقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، 4 أكتوبر المقبل، تنفيذًا للمادة 115 من الدستور التى تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وعلمت "بوابة البرلمان" أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي الثالث في يوم 4 أكتوبر 2017، خلال الأيام المقبلة، وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة المادة 115 من الدستور، على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وكان رئيس الجمهورية إصدار القرار رقم 303 لسنة 2017، بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، ابتداء من 6 يوليو الماضي، لتبدأ العطلة البرلمانية لمدة 3 أشهر على مدار أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويعود المجلس للانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر، وسيستمر دور الانعقاد الثالث من 4 أكتوبر 2017 لمدة 9 أشهر على الأقل، لينتهي في نهاية يونيو أو أوائل شهر يوليو 2018.
ورصدت "بوابة البرلمان" قيام الادارة الهندسية بوضع اللمسات النهائية على القاعة الرئيسية للبرلمان لاستقبال الجلسة الافتتاحية والتأكد من تشغيل أجهزة التصويت الإلكتروني وشاشات العرض داخل القاعة.
كما تم دهان مداخل ومخارج مجلس النواب وطلاء جدرانه، وزراعة الحدائق بالورود وطلاء الأرصفية الداخلية.
مجلس النواب قدم مجموعة من الإنجازات خلال دور الانعقاد الأول والثاني، من بينها مناقشة مجلس النواب 342 قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا من تاريخ انعقاده، بجانب الانتهاء من نظر 111 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول والثاني، بواقع 82 مشروع قانون بالدور الأول مقابل 29 في الدور الثاني.
كما أقر البرلمان 64 اتفاقية دولية منها 27 اتفاقية خلال دور الانعقاد الأول، و37 في دورالانعقاد الثاني، فيما ناقش المجلس 13 قرارًا جمهوريًا، منها 7 قرارات خلال دور الانعقاد الأول مقابل 6 قرارات خلال دور الانعقاد الثاني.
وعلى مستوى الإنجازات الرقابية، ناقش المجلس 324 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول، مقابل 665 في الدور الثاني، وعدد 472 سؤالًا في الدور الأول مقابل 61 سؤالًا في الدور الثاني، و8 طلبات مناقشة في الدور الأول مقابل 18 طلبًا بالدور الثاني، و119 اقتراحًا برغبة خلال الدور الأول مقابل 453 في الدور الثاني.
على الصعيد ذاته ومع بداية انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان من المنتظر أن يحسم مجلس النواب عددًا من الملفات العالقة والشائكة التي تخص النواب وخاصة الذين تمت إحالتهم للجنة القيم أو للاعضاء الذين غيروا انتماءاتهم الحزبية في مقدمتهم النائب عماد جاد والنائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائبة نادية هنري، عضو تكتل "25-30".
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب وضعت عددًا الاشتراطات في حالة تغيير أي نائب لصفته الحزبية داخل المجلس، واشترطت لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما أوضحت المادة 386 من اللائحة، أنه في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور تصرفات أو قرارات يترتب عليها قانونا أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث في استقالات النواب وأبرزها استقالة النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، يليها استقالة النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الذي تقدم، باستقالته لمجلس النواب؛ في ضوء المناقشات التي نظمها البرلمان حول معاهدة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير".
كما سيحسم البرلمان أيضًا مصير النائب أحمد طنطاوي بعد إحالة تقرير لجنة القيم للجلسة العامة على خلفية مخالفاته أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.
حيث أوصت اللجنة بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل، وسط مطالبات من ائتلاف الأغلبية بإسقاط عضوينه.
كما سيحسم البرلمان أيضًا مصير النائب أسامة شرشر، على خلفية واقعة الفيديو الجنسي الذى أرسله للنواب عن طريق الواتس آب الخاص، بالإضافة إلى حسم مصير النائب إلهامي عجينة بسبب إهانته لإحدى مؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر برلمانية لـ"بوابة البرلمان" أنه من المتوقع أن يشهد مجلس النولب خلال دور الانغقاد الثالث ثورة تشريعية حقيقية ويفتح كل القضايا ومشروعات القوانين العالقة والتي تأتي في مقدمتها وأبرزها، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وإسقاط الجنسية.
ولفتت المصادر إلى أن تعديلات الإجراءات الجنائية له أهمية قصوى، ويحظى باهتمام بالغ وهذا لأنه سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة والإسراع بالمحاكمات، ومشروع قانون إسقاط الجنسية على كل من صدر ضده أحكام نهائية في القضايا التي تمس أمن الدولة المصرية، من المشاريع المهمة أيضًا، بجانب مشروع قانون النقابات العمالية والعمل.
كما سيتم مناقشة مشروعات بقوانين التأمين الصحي، الإعلام والصحافة والذي سيكون له أولوية، خلال الأسابيع الأولى في دور الانعقاد المقبل.
وكشفت المصادر إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته سيكون ضمن أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث بالإضافة إلى قانون للعمل الذي ينتظر إقراره أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك لأنه يحدد الضوابط اللازمة لهم.
كما يتم مناقشة قانون تنظيم الفتوى الذي انتهت منه اللجنة الدينية خلال دور الانغقاد الثاني، بحانب إقرار قانون الخطابة ومواجهة الفتاوى المتطرفة التي تحرض على العنف والإرهاب.
ومن المتوقع ان يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث قانون جرائم الإنترنت لمكافحة الجريمة الإلكترونية ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، بجانب إقرار تعديلات قانون العقوبات ومواجهة إشكالية ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وتشديد العقوبات.
ويناقش اتلمجلس أيضًا قانون الإجراءات الجنائية حيث تقدمت الحكومة بتعديل يشمل نحو 270 مادة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضي على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى إقرار ومناقشة قانون الأحوال الشخصية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون المحاماة وقانون تعديلات قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى مناقشة قانون الإفلاس وقانون ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديلات السكة الحديد، بعد تكرار حوداث القطارات الأخيرة والتى راح ضحيتها المئات من المصريين.
