أعلن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير له صدر اليوم الاثنين أن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم قد تدهورت إلى حد كبير في ظل ما وصفه التقرير بـ"الاحتلال الروسي".
وأضاف التقرير ـ" إن عملاء الدولة الروسية ارتكبوا انتهاكات متعددة وخطيرة..مشيرا إلى اعتقالات واحتجازات تعسفية وسوء معاملة وتعذيب..إضافة إلى توثيق حالة واحدة على الأقل للإعدام خارج نطاق القضاء".
وذكر التقرير أن جميع سكان شبه جزيرة القرم قد تأثروا بإحلال القوانين الروسية محل القوانين الأوكرانية كما تأثر عشرات الآلاف بفرض جنسية الاتحاد الروسي، وقدم التقرير 20 توصية إلى الحكومة الروسية يحثها على احترام التزاماتها كقوة احتلال وإعمال حقوق الإنسان للجميع وكذلك التحقيق الفعال في مزاعم التعذيب والاختطاف والقتل التي يشترك فيها أفراد قوات الأمن والدفاع عن النفس في القرم.
وأضاف التقرير" إن عدم ملاحقة هذه الأعمال وضمان المساءلة قد حرم الضحايا من الانتصاف الملائم وتعزيز الإفلات من العقاب ما قد يشجع استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان".
وذكر التقرير الأممي" أن فرض الجنسية على أراض محتلة يمكن أن يكون مساويا لإجبارهم على الولاء للسلطة التي يعدونها معادية وهو الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وحذر من أن نقل المئات من السجناء والمعتقلين قبل المحاكمة إلى الاتحاد الروسى هي ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي حظرا صارما".
ولفت التقرير" إلى أن من بين المعتقلين المخرج الأوكرانى اوليه سينتسوف الذي اعتقل في سيمفيروبول في مايو 2014، ونقل إلى الاتحاد الروسي في الشهر ذاته وذلك قبل إدانته وسجنه في مستعمرة جنائية مشددة الأمن في سيبيريا".
كما أشار إلى" أن بعض المحتجزين تعرضوا لسوء المعاملة، كما توفى ثلاثة أشخاص على الأقل نظرا لعدم تلقيهم الرعاية الطبية التي يحتاجونها". وتناول التقرير الأممي أيضا" آثار التغييرات القضائية وإنفاذ القوانين الروسية بما أدى إلى تنفيذ تعسفي لأحكام القانون الجنائي الروسي..مشيرا إلى أن المواطنين الأكثر تضررا كانوا هم من عارضوا الاستفتاء في مارس 2014 ومنهم صحفيون ومدنيون وناشطون في المجتمع المدني، وكذلك أنصار إحدى المؤسسات الممثلة لتتار القرم والتي أعلن أنها منظمة متطرفة وحظرت في أبريل 2016".
وأضاف التقرير ـ" إن عملاء الدولة الروسية ارتكبوا انتهاكات متعددة وخطيرة..مشيرا إلى اعتقالات واحتجازات تعسفية وسوء معاملة وتعذيب..إضافة إلى توثيق حالة واحدة على الأقل للإعدام خارج نطاق القضاء".
وذكر التقرير أن جميع سكان شبه جزيرة القرم قد تأثروا بإحلال القوانين الروسية محل القوانين الأوكرانية كما تأثر عشرات الآلاف بفرض جنسية الاتحاد الروسي، وقدم التقرير 20 توصية إلى الحكومة الروسية يحثها على احترام التزاماتها كقوة احتلال وإعمال حقوق الإنسان للجميع وكذلك التحقيق الفعال في مزاعم التعذيب والاختطاف والقتل التي يشترك فيها أفراد قوات الأمن والدفاع عن النفس في القرم.
وأضاف التقرير" إن عدم ملاحقة هذه الأعمال وضمان المساءلة قد حرم الضحايا من الانتصاف الملائم وتعزيز الإفلات من العقاب ما قد يشجع استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان".
وذكر التقرير الأممي" أن فرض الجنسية على أراض محتلة يمكن أن يكون مساويا لإجبارهم على الولاء للسلطة التي يعدونها معادية وهو الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وحذر من أن نقل المئات من السجناء والمعتقلين قبل المحاكمة إلى الاتحاد الروسى هي ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي حظرا صارما".
ولفت التقرير" إلى أن من بين المعتقلين المخرج الأوكرانى اوليه سينتسوف الذي اعتقل في سيمفيروبول في مايو 2014، ونقل إلى الاتحاد الروسي في الشهر ذاته وذلك قبل إدانته وسجنه في مستعمرة جنائية مشددة الأمن في سيبيريا".
كما أشار إلى" أن بعض المحتجزين تعرضوا لسوء المعاملة، كما توفى ثلاثة أشخاص على الأقل نظرا لعدم تلقيهم الرعاية الطبية التي يحتاجونها". وتناول التقرير الأممي أيضا" آثار التغييرات القضائية وإنفاذ القوانين الروسية بما أدى إلى تنفيذ تعسفي لأحكام القانون الجنائي الروسي..مشيرا إلى أن المواطنين الأكثر تضررا كانوا هم من عارضوا الاستفتاء في مارس 2014 ومنهم صحفيون ومدنيون وناشطون في المجتمع المدني، وكذلك أنصار إحدى المؤسسات الممثلة لتتار القرم والتي أعلن أنها منظمة متطرفة وحظرت في أبريل 2016".
