علق النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، علي قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع توثيق الزواج لأقل من 18 سنة، قائلًا:«المحكمة الدستورية العليا تفحص من الناحية الدستورية للقانون»، لافتًا إلي أنه سيتقدم بمقترح بتعديل خفض سن الزواج إلي 16 سنة خلال الجلسات الأولي لدور الانعقاد الثالث.
وأكد سميح، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن خفض سن الزواج لـ16 سنة هو أيضًا قانوني ومطابق للدستور، موضحًا أن الشريعة التي تعد المصدر الرئيسي في التشريع لم تحدد سنًا لتوثيق الزواج.
وتابع، «المحكمة حكمت بناءً علي قانون الطفل، وهو أيضًا دستوري، ولكن هذا حق مجتمع، نظرًا لوجود شريحة كبيرة في المجتمع لم تقم بتطبيق القانون في سن الـ18 طبقا للأحكام والأعراف المتبعة، تم ذلك علي مدار الـ10 سنوات الماضيين، واذا كان غير المنفذين للقانون شريحة قليلة كنت تقدمت بطلب لتغليظ العقوبة، إنما في الوضع الحالي من الصعب الزامهم بشيء هم يعتبرونه ضد عاداتهم وتقليدهم».
وأشار سميح، إلي أن فلسفة مقترحة قائمة علي تخفيض السن لـ16 لتهيئة أوضاع وتسجيل بيانات الأسر بشكل دقيق، بالإضافة إلي حل أزمة الأبناء غير المسجلين في الدفاتر الحكومية، مؤكدًا أنه في حالة وجود فقهاء دستوريين أجازوا بعدم دستورية هذا المقترح لن يتقدم به للبرلمان.
