تسببت أخطاء بعض موظفي الجمعيات الزراعية بمركز كفر الزيات في تهديد آلاف المواطنين والفلاحين بالحبس بالعديد من قري كفر الزيات محافظة الغربية بسبب غرامات زراعة الأرز وقيام وزارة الري بتحريك الغرامات وإرسالها إلي اقسام الشرطة والمحاكم بأسماء مزارعين ومواطنين علي غير الحقيقية.
و فوجيء العديد من المواطنين بمندوبي الحجز من قبل مديرية الري بالغربية يجوبون القري ويطالبونهم بدفع غرامات زراعة الأرز بأسماء غير صحيحة وأسماء لأشخاص لاعلاقة لهم بالزراعة وغير حائزين لأراض زراعية، بل وصل الأمر الي تحرير محاضر بأسماء متوفين وورثة.
وقال محمد فهيم محام بقرية كفرديما التابعة لمركز كفر الزيات، يوجد أكثر من 400 فدان بالقرية يتبعون الجمعية الزراعية بقرية ابيار، وفوجئت بمندوب الحجز بوزارة الري يطالبني بدفع غرامات عن أرضي بآلاف الجنيهات باسمي واسم والدي المتوفي منذ عشر سنوات، وباسم المستأجر للأرض، والذي قام بزراعة الأرز في نفس الوقت، بما يؤكد أن حصر زراعات الأرز المخالفة كان عشوائيا ولا نعرف ما هو الحل.
وأضاف عصام عمارة من اهالي قرية كفرديما: لاتوجد لي أي حيازة زراعية بقرية أبيار من الأصل وفوجئت بمندوب الحجز لوزارة الري يطالبني بدفع مبلغ 2400 جنيه قيمة مخالفة زراعة الأرز، وأنا غير حائز لأرض زراعية تماما تتبع جمعية أبيار، واما الدفع أو تحويل محضر الحجز الي تبديد بالمحكمة
وأشار محمود راشد، مدير عام بمحكمة طنطا سابقا، فوجئت بمندوب الحجز يطالبني بدفع غرامتين لزراعة الأرض عن مساحة فدان واحد وباسمي وباسم شهرة لي، مما يؤكد أن حصر الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول الأرز المخالفة والتي تمت من قبل موظفي الزراعة والجمعيات الزراعية كان خاطئا ومكتبيا وليس علي أرض الواقع، وأن موظفي الري يتحججون أنه لاذنب لهم وأن المحاضر تمت بمعرفة الزراعة، وتم ارسال كشوف الحصر من الزراعة الي الري لتحرير محاضر ضد المخالفين.
ومن جانبه اكد المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ان كشوف الحصر لمزارعي الأرز المخالفين تتم من قبل موظفي الحصر ومشرفي الأحواض الزراعية بالجمعيات الزراعية ويتم ارسالها الي مديرية الري لتوقيع المحاضر والغرامات، وانه يرحب بأي شكوي من الفلاحين والمتضررين من الأخطاء في الأسماء، وفي حالة ثبوت ذلك يتم احالة الموظف للشئون القانونية للتحقيق.
وأضاف المهندس مسعد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بكفر الزيات أنه علي المتضررين من ذلك عمل مذكرة بتلك الأخطاء وتقديمها للادارة الزراعية وسوف يتم إرسال لجنة للمعاينة علي الطبيعة، واحالة الموظفين المخطئين للتحقيق والنيابة الإدارية ولكن المحاضر مسئولية وزارة الري
وعلي صعيد اخر صرح المهندي محمد سلام مدير عام الري بالغربية ووسط الدلتا اننا غير مسئولين عن تلك الاخطاء والاسماء تأتينا من كشوف الحصر بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية ونقوم بعمل محاضر للمخالفين بناء علي الأسماء الواردة لنا.
