الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

العشوائيات والبطالة والأمية وتراجع مستوى الخدمات أبرز نتائجها.. مجلس النواب يصرخ: إيد واحدة لمواجهة الزيادة السكانية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حذر الحوار المجتمعي الموسع حول الزيادة السكانية الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، من التزايد السكاني ودق ناقوس الخطر، مما سوف تواجه مصر في المستقبل القريب، بسبب استمرار الزيادة السكانية التي وصفوها بأنها سوف تأكل الأخضر واليابس، وأنها سوف تزيد من العشوائيات والبطالة والأمية ونقص الخدمات العامة، وانخفاض نصيب الفرد من المياه ومن العائد الاقتصادي ومن فرص التعليم والصحة.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، على ضرورة مواجهة الأزمة التي وصفها بأنها من أخطر التحديات التي تواجة مصر، وأنها من أخطر التحديات التي تهدد أمن وسلامة المواطن المصري، خاصة أنها تلتهم ثمار التنمية. 
وقال لقد وصل التعداد السكاني لمصر إلى 101 مليون نسمة منهم 93 مليونًا داخل مصر و8 ملايين خارج الوطن.

القصبي: فجوة بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة تنعكس على الخدمات
وأضاف" القصبي" ربما بعض الإحصائيات تجعلنا أمام مسئولية وطنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدل الولادة كل دقيقة 4 أطفال، وكل ساعة 240 طفلا، وكل يوم 5760 طفلا، وهو ما يعني زيادة سنوية في معدل الولادة 2 مليون و730 ألفًا و600 طفل، موضحًا أنه من هذا المنطلق نتوقع أن يصل تعداد السكان بحلول 2030 إلى 130 مليون نسمة.
وأوضح أن الواقع يؤكد أننا أمام أزمة، خاصة أننا خلال الـ6 سنوات الماضية كانت الزيادة السكانية فى مصر 5و16 مليون نسمة وبحساب بسيط هذه الزيادة، تساوي عدد سكان ثلاث دول السعودية 9 ملايين والكويت 4و5 مليون وقطر4و2 مليون نسمة.
وقال "القصبي" ربما الأزمة التى نواجهها ليست في الزيادة السكانية، فهناك دول تعاني من نقص الزيادة السكانية، ولكن ربما الأزمة تكون ممثلة في الفجوة بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة للدولة، وعلينا أن نعترف بقلة الموارد، ومن هذه الفجوة، لابد أن نطلق جرس إنذار، بأننا أمام مشكلة وأزمة.
ووجة "القصبي" حديثه للحضور قائلًا الأزمة معناها، انخفاض في كل شيء، انخفاض نصيب المواطن من الغذاء والماء والغذاء والتعليم والصحة وزيادة كثافة الفصول والبطالة والأمية، وانخفاض في الدخل القومي، وانخفاض في الخدمات العامة.
وتابع: أننا أمام أزمة ومشكلة معقدة دفعت مجلس النواب إلى عقد هذا الحوار المجتمعي ودعوتكم جميعًا من أجل التصدي لها والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ويجب أن نعلم أننا أما قضية ليست مسئولية الحكومة فقط ولكنها مسئولية كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأسرة وكل مواطن شريف، كما أنها مسئولية رجال الإعلام والصحافة والثقافة.

مفتي الجمهورية: قضية أمن قومي ومواجهتها مسئولية الجميع
بدوره قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن قضية الزيادة السكانية هي قضية أمن قومي، وأن مسئولية مواجهتها تقع على الجميع، متابعًا" كلنا مسئولون ولن أستثني أحدًا".
وأضاف علام خلال كلمته بجلسة الحوار، أن الأمر له أبعاد اقتصادية وتعليمية واجتماعية، بالإضافة إلى البعد المهم وهو البعد الديني، الذي يعد من أخطر الأبعاد على مر التاريخ في معالجة تلك القضية.
وتابع مفتي الجمهورية، ينبغي إدخال التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله، موضحًا هناك فرق بين اتخاذ تدابير لتحسين الحياة وإيجاد التوازن بها، وبين إيجاد وسائل لقتل الإنسان.
وأوضح، أن الفتاوى الصادرة، من دار الإفتاء تؤكد أنه إذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن. 
وتابع: "قصدنا من ذلك إيجاد التوازن بالمجتمع، وهو أمر لا يتعارض مع المشيئة الإلهية".
وشدد على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية حتى تتضح لنا المقاصد الحقيقية لهذه النصوص، لافتًا إلى أن اجتزاءها يختزل الفهم، كما أن هناك فرقًا بكثرة العدد وبين بناء المجتمع القوي، فالمقصود من النصوص الشرعية ليس الكم وإنما الكيف، حيث توجد هناك قوة علمية وثقافية واقتصادية بالمجتمع تمثل أسلحة للردع.
وأضاف، أن الأرقام التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تعطينا جرس إنذار يجب بناء عليها سياسات وخطى واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعًا المسئولية.
وطالب، الإعلام باستعادة دوره في التوعية بالأزمة، وكذلك تحمل مؤسسات التعليم والأسرة دورها في مواجهة القضية.

عبد القوي: نواجه مخاطر كثيرة بسبب التزايد المستمر
من جانبه أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أننا نواجه العديد من المخاطر بسبب الزيادة السكانية، نتيجة الخلل بين معدلات التنمية الاقتصادية التى يجب أن تكون بزيادة ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، ولكن ما يحدث عكس ذلك.