دق الحوار المجتمعى الموسع حول الزيادة السكانية الذى عقدته لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، "ناقوس الخطر" حول مخاطر هذه الزيادة على مصر في المستقبل القريب.
وأشار اجتماع مجلس النواب إلى أنه بسبب استمرار الزيادة السكانية التى وصفوها بأنها سوف تأكل الأخضر واليابس، سوف تزيد من العشوائيات والبطالة والأمية ونقص الخدمات العامة، وانخفاض نصيب الفرد من المياه ومن العائد الاقتصادى ومن فرص التعليم والصحة.
من جهته أكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، ضرورة مواجهة تلك الأزمة، والتى وصفها بأنها من أخطر التحديات التى تواجه مصر، كما أنها من أخطر التحديات التى تهدد أمن وسلامة المواطن المصرى، خاصة أنها تلتهم ثمار التنمية، موضحًا: "لقد وصل التعداد السكانى لمصر إلى 101 مليون نسمة، منهم 93 مليون نسمة داخل مصر، و8 ملايين خارج الوطن".
وقال القصبى: ربما بعض الإحصائيات تجعلنا أمام مسئولية وطنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدل الولادة كل دقيقة 4 أطفال، وكل ساعة 240 طفلًا، وكل يوم 5760 طفلًا، وهو ما يعنى زيادة سنوية فى معدل الولادة 2 مليون و730 ألفًا و600 طفل، وأنه من هذا المنطلق نتوقع أن تصل الزيادة السكانية بحلول 2030 إلى 130 مليون نسمة، فى الوقت الذى توقَّع فيه رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن يصل هذا الرقم عام 2030 إلى 50 مليون نسمة.
وأضاف القصبى أن الواقع يؤكد لنا أننا أمام أزمة، خاصة أننا خلال الـ6 سنوات الماضية كانت الزيادة السكانية فى مصر 16.5 مليون نسمة، وبحساب بسيط فإن تلك الزيادة تساوي عدد سكان ثلاث دول هي السعودية 9 ملايين، والكويت 5.4 ملايين، وقطر 2.4 مليون نسمة.
وتابع: "ربما الأزمة التى نواجهها ليست فى الزيادة السكانية، فهناك دول تعانى نقص الزيادة السكانية، ولكن ربما الأزمة تكون الفجوة بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة للدولة، وعلينا أن نعترف بقلة الموارد، ومن هذه الفجوة لا بد أن نطلق جرس إنذار بأننا أمام مشكلة وأزمة".
ووجه القصبى حديثه للحضور قائلًا: "الأزمة معناها انخفاض فى كل شيء، انخفاض نصيب المواطن من الغذاء والماء والتعليم والصحة، وزيادة كثافة الفصول والبطالة والأمية، وانخفاض فى الدخل القومى، وانخفاض فى الخدمات العامة".
وتابع: إننا أمام أزمة ومشكلة معقدة دفعت مجلس النواب إلى عقد هذا الحوار المجتمعى، ودعوتكم جميعًا من أجل مواجهة تلك الأزمة والتصدى لها والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ".
بدوره قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: إن الزيادة السكانية هى قضية أمن قومى، وإن مسئولية مواجهتها تقع على الجميع، متابعًا "كلنا مسئول ولن أستثنى أحدًا".
وأضاف علام، خلال كلمته بحلسة الحوار، أن الأمر له أبعاد اقتصادية وتعليمية واجتماعية، بالإضافة إلى البعد المهم وهو البعد الدينى، الذى يعد من أخطر الأبعاد على مر التاريخ فى معالجة تلك القضية.
وتابع مفتى الجمهورية: "ينبغى إدخال التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله"، موضحًا: "هناك فرق بين اتخاذ تدابير لتحسين الحياة وإيجاد التوازن بها، وبين إيجاد وسائل لقتل الإنسان".
وأوضح أن الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء تؤكد أنه إذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن.
وتابع: "قصدنا من ذلك إيجاد التوازن بالمجتمع، وهو أمر لا يتعارض مع المشيئة الإلهية".
وشدد على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية؛ حتى تتضح لنا المقاصد الحقيقية لهذه النصوص، لافتًا إلى أن اجتزاءها يختزل الفهم، كما أن هناك فرقًا بين كثرة العدد وبناء المجتمع القوى، فالمقصود من النصوص الشرعية ليس الكم وإنما الكيف، حيث توجد هناك قوة علمية وثقافية واقتصادية بالمجتمع تمثل أسلحة للردع.
وأضاف أن الأرقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تعطينا جرس إنذار يجب بناء سياسات وخطى عليها واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعًا المسئولية.
وطالب الإعلام باستعادة دوره فى التوعية بالأزمة، وتحمُّل مؤسسات التعليم والأسرة دورها فى مواجهة القضية.
من جهته أكد طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، "أننا نواجه العديد من المخاطر بسبب الزيادة السكانية، نتيجة الخلل بين معدلات التنمية الاقتصادية التى يجب أن تكون بزيادة ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، ولكن ما يحدث عكس ذلك".
