كشفت مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية عن قرب انتهاء المحافظات من إنشاء 27 مقرًا لجهاز حماية المستهلك بها، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة التموين لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكل الاحتياجات بأسعار مناسبة.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، انه تم التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في 19 محافظة خلال شهر من الآن استكمالًا للمقرات المطلوبة بالـ 27 محافظة.
وأشارت المصادر إلى أن مقرات حماية المستهلك بالمحافظات ستكون مسئولة عن تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك والتأثير على السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.
ولفتت المصادر إلى أن كل المقرات بالتعاون مع المحافظات ستصدر تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات، بالاضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، ويتم رفع تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية وإعلانه للمجتمع.
وأشارت المصادر إلى أن مقرات حماية المستهلك بالمحافظات ستكون مسئولة عن تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك والتأثير على السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.
ولفتت المصادر إلى أن كل المقرات بالتعاون مع المحافظات ستصدر تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات، بالاضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، ويتم رفع تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية وإعلانه للمجتمع.
