أشاد عدد من أعضاء لجنة
الزراعة والري بمجلس النواب، بالقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن
تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية الحديثة"، وإعادة تخصيص 8 آلاف و2 فدان من الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وفقا لبرنامج
زمني محدد في إطار القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدين أن القرار يساعد
على تحسين الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة وارتفاع نسبة العمالة، وتسهيل فتح المشروعات أمام الشباب.
ومن جانبه، قال النائب سيد حسن، وكيل لجنة
الزراعة، إن القوات المسلحة قادرة على تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد الدولة
علي الارتقاء من دائرة الدولة النامية.
وأضاف حسن، أن مصر تملك صوبًا زراعية منذ
أكثر من 25 عامًا، ولكن لم يتم استثمارها بشكل جيد، ويجب أن يتم التعامل مع الصوب الزراعية
بشكل جيد ونظام حديث، سواء في نوعية الصوب المستخدمة واختيار الأماكن التي تقام فيها
الصوب، فضلا عن توفير نظام ري مناسب لها.
بينما قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو اللجنة، إن المشروع في غاية الأهمية لمساعدة الشباب على توفير فرص عمل لهم، ويعمل على زيادة الاقتصاد القومي وتفعيل التنمية المستدامة للزراعة، مشيرًة إلى أن الدولة ستتقدم في تصدير الزراعة بدلًا من استيرادها.
وأضافت الشربيني، أن مصر الآن في العصر الذهبي للتنمية، قائلة: "الرئيس عمل اللي متعملش من 30 سنة، وجدد التنمية في كل المشروعات الاقتصادية والتجارية"
وطالبت عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك
تنمية للمرأة الريفية، والمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها بحاجة إلى التنمية
التجارية، وأن الدولة بحاجة لمنتجاتها.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد عادل
شعلان، عضو اللجنة، أهمية تنفيذ المشروع لإعادة هيكلة المنظومة الزراعية، وتكليف
المهندسين الزراعيين بتولي المشروع ومتابعة المحاصيل، لافتًا إلى أن الدولة بحاجة إلى عودة
الزراعة.
وأشار شعلان، إلى أن عدم وجود إشراف على
الأراضي الزراعية أدي إلى إهمال الفلاحين الأراضي الزراعية، واستغلال بعض التجار لــ
بيع الأسمدة والأدوية الزراعية الفاسدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من حق خريجي كلية الزراعة والطب البيطري بتكليفهم بالعمل بعد التخرج مباشرة، مثلهم مثل الطب البشري.
وفي سياق متصل، قال النائب برديس سيف الدين،
عضو اللجنة، إن المشروع سيحسن من إنتاج الزراعة، وإن الدولة بحاجة إلى زيادة المشاريع
القومية حتى تسير في الطريق الاقتصادي والتجاري السليم.
وطالب بأن تكون هناك سلالات جيدة
للمحاصيل الزراعية حتى يكون إنتاجها سليمًا ويسهل علينا تصدير محاصيل تتناسب مع الإنتاج
الخارجي موجهًا طلبه للبحوث الزراعية لمتابعتها المستمرة، لنجاح المشروع المقدم.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس
الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017، وبناءً
على موافقة مجلس الوزراء، وما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
