فاز تحالف بقيادة شركة "أكوا باور" السعودية بعقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 700 ميجا وات، وبتكلفة استثمارية تبلغ 14.2 مليار ريال سعودي.
ووفقًا لبيان صحفي للشركة وزعته في القاهرة اليوم، يعتزم التحالف الفائز بالمشروع بدء أعمال البناء والتشييد بالمحطة 2018 المقبل، حيث يجرى حاليا اتخاذ الترتيبات اللازمة للإغلاق المالي وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وذلك تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية بالمشروع، والذى يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة بأقل تكلفة بقيمة 7.3 سنتًا لكل كيلو وات/الساعة وفق نظام شراء الطاقة المستقل، ويُقام على مساحة 3750 هكتارًا (37.5 كيلو متر مربع)، ومن المقرر تشغيل المشروع على عدة مراحل، حيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى نهاية الربع الرابع من 2020 المقبل.
وأعرب محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، عن سعادته بالفوز بعقد تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بدبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة محورية لقطاع الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وأن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم الاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل.
وفي نفس السياق، أكد المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة "أكوا باور"، أن دبى تسعى لتقديم مشروع المحطة كنموذج رائد يحتذى به في المنطقة والعالم في تطبيق معايير الشفافية والمنافسة العادلة، ووضوح السياسات والتشريعات المنظمة المحفزة للاستثمار، موضحًا أن شركة "أكوا باور" تمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ هذا المشروع العملاق، حيث أثبتت جدارتها كشركة سعودية تتنافس مع الشركات العالمية في تنفيذ كبريات المشروعات الكبرى بمختلف الدول.
وأضاف أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة للدولتين الشقيقتين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة.
من جهته، أوضح بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، أن المشروع يدعم أهداف الشركة في الحد من انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء، وذلك من خلال توفير الطاقة المتجددة بسعر ينافس الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري، ليس في أوقات ظهور الشمس فقط، بل وعلى مدار اليوم وبدون دعم أو امتيازات، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تدعيم التوجه نحو صناعة الطاقة المتجددة ودعم الحفاظ على كوكب الأرض وحماية حقوق الأجيال القادمة،
وتوفر المحطة الجديدة بدبي 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، فيما ستوفر الكهرباء ما يعادل 568.000 وحدة سكنية، كما سيوفر المشروع نصف مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا، ويقضي على الحاجة إلى استيراده بالعملة الأجنبية، وهو ما يشكل إسهامًا مهمًا في وفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزاماتها تجاه العالم في الحد من انبعاثات الكربون، إلى جانب المنافع الاقتصادية واستبدال الواردات.
من جانبه، قال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة "أكوا باور إيجيبت"، إن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في العالم ويبرز قدرة "أكوا باور" في العمل بالمشاريع العملاقة في المنطقة، مؤكدًا أن شركته تعمل في السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، حيث تقوم ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و25 عامًا.
وأشار إلى أهمية أن تتجه استراتيجيات الدول نحو الاستفادة من صناعة الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة من خلال التوسع في تدشين مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتلاءم مع طموحاتها في التحول نحو التنمية المستدامة والتأسيس للمشروعات الكبرى في مختلف المجالات، والتي تتطلب إضافة قدرات كهربائية جديدة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف الدول.
ولفت عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال مشاركته باجتماعات الأمانة العامة للمركز ومنتدى بيروت الدولي للطاقة، إلى أن الحكومة المصرية بدأت تعتمد بشكل واضح على الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات الطاقة التي تطرحها الحكومة خلال الوقت الراهن، لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية لرفع معدلات الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة.
ووفقًا لبيان صحفي للشركة وزعته في القاهرة اليوم، يعتزم التحالف الفائز بالمشروع بدء أعمال البناء والتشييد بالمحطة 2018 المقبل، حيث يجرى حاليا اتخاذ الترتيبات اللازمة للإغلاق المالي وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وذلك تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية بالمشروع، والذى يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة بأقل تكلفة بقيمة 7.3 سنتًا لكل كيلو وات/الساعة وفق نظام شراء الطاقة المستقل، ويُقام على مساحة 3750 هكتارًا (37.5 كيلو متر مربع)، ومن المقرر تشغيل المشروع على عدة مراحل، حيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى نهاية الربع الرابع من 2020 المقبل.
وأعرب محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، عن سعادته بالفوز بعقد تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بدبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة محورية لقطاع الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وأن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم الاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل.
وفي نفس السياق، أكد المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة "أكوا باور"، أن دبى تسعى لتقديم مشروع المحطة كنموذج رائد يحتذى به في المنطقة والعالم في تطبيق معايير الشفافية والمنافسة العادلة، ووضوح السياسات والتشريعات المنظمة المحفزة للاستثمار، موضحًا أن شركة "أكوا باور" تمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ هذا المشروع العملاق، حيث أثبتت جدارتها كشركة سعودية تتنافس مع الشركات العالمية في تنفيذ كبريات المشروعات الكبرى بمختلف الدول.
وأضاف أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة للدولتين الشقيقتين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة.
من جهته، أوضح بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، أن المشروع يدعم أهداف الشركة في الحد من انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء، وذلك من خلال توفير الطاقة المتجددة بسعر ينافس الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري، ليس في أوقات ظهور الشمس فقط، بل وعلى مدار اليوم وبدون دعم أو امتيازات، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تدعيم التوجه نحو صناعة الطاقة المتجددة ودعم الحفاظ على كوكب الأرض وحماية حقوق الأجيال القادمة،
وتوفر المحطة الجديدة بدبي 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، فيما ستوفر الكهرباء ما يعادل 568.000 وحدة سكنية، كما سيوفر المشروع نصف مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا، ويقضي على الحاجة إلى استيراده بالعملة الأجنبية، وهو ما يشكل إسهامًا مهمًا في وفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزاماتها تجاه العالم في الحد من انبعاثات الكربون، إلى جانب المنافع الاقتصادية واستبدال الواردات.
من جانبه، قال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة "أكوا باور إيجيبت"، إن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في العالم ويبرز قدرة "أكوا باور" في العمل بالمشاريع العملاقة في المنطقة، مؤكدًا أن شركته تعمل في السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، حيث تقوم ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و25 عامًا.
وأشار إلى أهمية أن تتجه استراتيجيات الدول نحو الاستفادة من صناعة الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة من خلال التوسع في تدشين مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتلاءم مع طموحاتها في التحول نحو التنمية المستدامة والتأسيس للمشروعات الكبرى في مختلف المجالات، والتي تتطلب إضافة قدرات كهربائية جديدة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف الدول.
ولفت عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال مشاركته باجتماعات الأمانة العامة للمركز ومنتدى بيروت الدولي للطاقة، إلى أن الحكومة المصرية بدأت تعتمد بشكل واضح على الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات الطاقة التي تطرحها الحكومة خلال الوقت الراهن، لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية لرفع معدلات الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة.
