الأوضاع التى يعيشها كثير من الصحفيين فى بلادى مصر، والتى وصلت إلى حد البؤس والشقاء، وضيق ذات اليد والتعرض للفناء، وذل العيش إلى حد البكاء، أظنها تعفو لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، فلا مال يتكسب، ولا عمل يتحصلون عليه، ولا عوائد مالية تمنع عنهم ذل السؤال.
وإذا كان هذا هو وضع الكثيرين، فإن أوضاع صحفيى جريدة «الأحرار»، وهى لسان حال حزب «الأحرار الاشتراكيين» وأول صحيفة معارضة بعد التجربة الحزبية، التى أقرها الرئيس الراحل أنور السادات منتصف سبعينيات القرن الماضى، كفيلة بأن تدخلهم الجنة بغير حساب، فقد فقد الكثيرون منهم مورد رزقه الوحيد، وهو الراتب بعد أن توقفت الجريدة، ولأسباب خارجة عن إرادة الصحفيين، عن الصدور الرسمى منذ أكثر من ٧ سنوات، حتى كاد البعض يفقد صوابه، ومن قبلهم فقد البعض الآخر حياته مرضا، أو حسرة على أوضاعه التى لم يكن سببا فيها.
غير أن جزاء الآخرة لا يعفى المسئولين من منحهم جزاء الدنيا، والذى يتمثل فى حقهم فى الراتب أو ما يعادله من إعانة بطالة، وفى المعاش التأمينى، خاصة بعد أن تجاوز الكثيرون منهم سن التقاعد.
ورغم اتجاه الدولة فى مرحلتها الحالية، إلى محاربة الفساد والبيروقراطية، فى كل الجهات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية، إلا أن البعض، وفى أجهزة الدولة، وتحديدا فى وزارة التضامن الاجتماعى، ما زال يتعامل مع الصحفيين، ومع خلق الله، بمنطق الموظف القديم الذى رفع شعار «فوت علينا بكره يا سيد»، متجاهلا حقوق العباد، معتمدا على التسويف وعدم مراعاة القانون، أو المرحلة الجديدة التى تمر بها الدولة، وهى إعادة البناء، والإعلاء من شأن المواطن.
تعرض صحفيو «الأحرار» وعلى يد وزارة التضامن الاجتماعى، لما لم يتعرض له أحد من العالمين، فقد تجاهلت الوزارة حقوق الصحفيين التأمينية، وتوقفت بها عند العام ٢٠١٢، بعد محاولات مستميتة معها بعد أن أبدت تصميما فى السابق أن تقف بها عند عام ٢٠١٠، وناقضت نفسها فى ذلك، رغم أن هناك ملفات تأمينية لصحفيين تم تعيينهم بالجريدة بعد هذا التاريخ.
لم تتوقف حالة الذل التى تمارسها الوزارة بحق صحفيى الجريدة عند هذا الحد، بل قامت بوقف صرف المعاشات لهم بحجة أن هناك خطأ حسابيا تم ارتكابه، وذلك رغم صرف المعاش لمدة تجاوزت ٦ أشهر لكثير منهم.
وعندما اشتكى الصحفيون لم يجدوا سوى المنطق العقيم فى الإدارة للرد عليهم، وهو «فوتوا علينا بكره» حتى يتم تصحيح الخطأ.
فهل وزارة التضامن تسير بهذا النهج، وفى هذا التوقيت الدقيق الذى تمر به الدولة، وتنطلق نحو فجر جديد، وأين كانت اللجان الفنية والشئون القانونية من تلك الأخطاء التى يدعى مسئولون بها الوقوع فيها؟
وإذا كان هناك خطأ فما ذنب الصحفيين حتى يتم وقف صرف معاشاتهم، وأبناؤهم مقبلون على عام دراسى جديد؟
هل نسى المسئولون بالوزارة، أن قرار اعتماد التأمينات حتى ٢٠١٢ تم تحصينه قانونا، أم أنهم يتناسون ذلك، ويتعمدون الإضرار بصحفيى الأحرار؟
أمر الصحفيين بجريدة «الأحرار» فى حاجة إلى تدخل غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتصحيح هذا الاعوجاج فى الأداء الوزارى، والذى نؤكد أنها لا تعلم عنه شيئا، سواء فيما يتعلق بالذين تمت إحالتهم إلى المعاش، أو حتى الذين لم يبلغوا السن القانونية له.
مطلوب تحقيق فورى وعاجل، وبيان رسمى من وزارة التضامن، حول الأسباب الحقيقية لوقف معاشات صحفيى جريدة «الأحرار».
وكلنا ثقة فى أن تدخل الوزيرة غادة والى فى الأزمة سوف يرفع الظلم عن الصحفيين.
