قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تحتاج إلى تعديل واسع، خاصة بعد تخبط سياسات بعض الوزراء، ووجود صراعات بينهم، مؤكدا أن مجلس النواب أخطأ عندما لم يناقش أى استجواب منذ ممارسة عمله.
وأكد «بكري» فى حواره مع «البوابة»، أن المجلس فى دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، أمامه مجموعة من مشروعات القوانين المهمة لمناقشتها وإقرارها، ويأتى فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن هذا التشريع يعد مطلبًا مهمًا وعاجلًا لمواجهة الإرهابيين، وسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بهم، مع توفير الضمانات الكاملة والحقيقية لأى متهم، ليكون قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يناقشه ويقره مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم. وأضاف أن المجلس سوف يناقش مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، وأيضًا مشروع قانون الجنسية والذى أقره مجلس الوزراء.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم التشريعات والقضايا التى سوف يتناولها مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الثالث له فى شهر أكتوبر؟
- مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث فى فصله التشريعى الأول، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، أمامه مجموعة من مشروعات القوانين المهمة لمناقشتها وإقرارها، ويأتى فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن هذا التشريع يعد مطلبًا مهمًا وعاجلًا لمواجهة الإرهابيين، وسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بهم، مع توفير الضمانات الكاملة والحقيقية لأى متهم.
وللعلم، فإن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعين لها للانتهاء من إعداد هذا التشريع، بعد جلسات الاستماع الموسعة التى تمت فيها معرفة آراء القضاة وأساتذة القانون الجنائى والمحامين، ليكون قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يناقشه ويقره مجلس النواب، كما أن المجلس سوف يناقش مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام.
وأيضًا من القوانين المهمة التى سيناقشها البرلمان مشروع قانون الجنسية، والذى أقره مجلس الوزراء، وأنا شخصيًا أعتبر هذا التشريعات واحدًا من أهم التشريعات التى تأخر إصدارها، ولقد تقدمت بهذا التشريع ومعى ١٠٠ نائب من زملائى النواب، الذين لم يترددوا لحظة فى التوقيع عليه، وعندما اطلعت على مشروع قانون الحكومة وجدته متقاربًا جدًا مع التشريع الذى تقدمت به، وستتم مناقشة المشروعين معًا داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وداخل الجلسات العامة للبرلمان، وأنا أعتبر هذا التشريع فى غاية الأهمية بعد تصاعد وتيرة الإرهاب وخيانة البعض للوطن وتآمرهم ضده، ويجب إسقاط الجنسية عن أمثال هؤلاء من قوى الإرهاب والشر والظلام.
وهناك أيضا قانون التأمين الصحى الشامل، والذى يكفل مبدأ التكافل المجتمعى والعدالة الاجتماعية، بحيث يتضامن القادرون فى علاج غير القادرين من فقراء وبسطاء هذا الوطن بالمجان، مع تقديم أفضل رعاية صحية لهم.
وهناك أيضًا قانون العمل وقانون النقابات العمالية، كما أن مجلس النواب سوف يتناول ويناقش عددًا من قرارات لجنة القيم، إضافة إلى حسم ملف حكم محكمة النقض بشأن انتخابات دائرة الدقى والعجوزة، والخاص بعمرو الشوبكى فى ضوء ما نص عليه الدستور.
■ كنت أول من حذر من الهجوم الشرس وغير المبرر ضد مجلس النواب، ما أسرار هذا الهجوم؟
- أولًا يعلم الجميع أن جميع النواب جاءوا عبر انتخابات حرة نزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين، ولم تشهد أى حالات تزوير، وهذا معلوم علم اليقين لدى الرأى العام المصري، ولكن هناك من يتعمد التحريض ضد البرلمان ضمن حملة ممنهجة، فى سياق أجندة الهجوم ضد جميع مؤسسات الدولة، ونحن لا نقول البرلمان عبارة عن مجموعة من الأنبياء، والبرلمان ليس فوق النقد، ولكن النقد الموضوعى والبناء، وألا يكون الهدف من الهجوم هو إسقاط مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة التى تقوم بالتشريع والرقابة.
ثم إن مجلس النواب رغم جميع المؤامرات التى تحاك ضده، استطاع فى فترة زمنية وجيزة أن يتحمل مسئولياته التاريخية، سواء فى إصدار مجموعة مهمة من التشريعات التى كان يتطلبها المجتمع، إضافة إلى أنه مارس دوره الرقابى على أكمل وجه رغم أجواء الكراهية التى شنها البعض ضده، وتحمل المجلس مسئولياته فى الدفاع عن جميع مؤسسات الدولة المصرية.
■ ما رأيك فى أداء المنصة ممثلة فى د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب؟
- كان الله فى عون الدكتور على عبدالعال، فهو يحاول استيعاب جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية والحزبية داخل البرلمان، ولقد نجح فى ذلك الأمر، وقد يكون لدى البعض ملاحظات على أداء المنصة، وأنا شخصيًا أتمنى أن يتم تجاوز أى سلبيات فى الفترة الماضية، وعلى الجميع أن يعلم ويعى أن الدكتور على عبدالعال تحمل المسئولية التاريخية فى رئاسته لبرلمان مصر، فى فترة زمنية صعبة للغاية وتحفها المخاطر من كل اتجاه، فمنذ ٢٥ يناير عام ٢٠١٣ ومصر تختلف عن أى مراحل سابقة، وهناك حالة من الانفلات لدى الجميع، والنواب يتعرضون لانتقادات بلا حدود، وعلينا جميعًا أن نتحمّل ونصبر، خاصة أن الحكومة لا تمتلك من الأدوات ما يمكنها من مساعدة البرلمان ونوابه، لدرجة أن هذه الحكومة وضعت البرلمان وجميع نوابه فى حرج شديد أمام جماهير دوائرهم الانتخابية على مستوى الجمهورية.
■ بمناسبة هذا الكلام، ما رأيك فى أداء حكومة شريف إسماعيل؟
- هناك نقاط إيجابية وأخرى سلبية فى أداء هذه الحكومة، وأعتقد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل فى حاجة إلى تعديل موسع، خاصة أن هناك عددًا من الوزراء لم يقدموا ما هو مطلوب منهم، وهناك وزراء يتخبطون فى سياساتهم، وهناك صراعات بين الوزراء رأيناها بأنفسنا، وللحق والتاريخ هناك عدد من الوزراء كان أداؤهم رفيع المستوى، وكانوا على مستوى المسئولية التاريخية التى تمر بها البلاد.
■ إذن لماذا لم تتم مناقشة ولو استجواب واحد ضد هذه الحكومة، منذ ممارسة البرلمان لمهامه؟
- هذا خطأ من مجلس النواب، وعلينا أن نقدم استجوابات ضد الحكومة، على أن تكون هذه الاستجوابات مدعمة بالمستندات، لأن الاستجواب من أخطر وسائل الرقابة البرلمانية، وأعتقد أن دور الانعقاد الثالث للبرلمان سيشهد مناقشة عدد من الاستجوابات، لأن ذلك الأمر حق دستورى أصيل للبرلمان.
■ ما رأيك فى أداء الأغلبية بالبرلمان؟
- أستطيع أن أقول إن التباين فى وجهات النظر داخل البرلمان واضح، بغض النظر عن الأحزاب أو الائتلافات داخله، وهناك وجهات نظر كانت واضحة جدا، سواء بالتأييد أو الاعتراض داخل الأغلبية، وهذه ظاهرة صحية ومحمودة، ولعل ذلك الأمر كان جليًا وواضحًا للغاية فى ملف جزيرتى تيران وصنافير.
■ ما رأيك فى أداء المعارضة داخل مجلس النواب؟
- إذا كان مفهوم المعارضة لمجرد الرفض، فهذه ليست معارضة ولا نريدها، لأن مفهوم المعارضة أن أقول للصح صح وللخطأ لا ونريد، أى تكون معارضة موضوعية وهادفة وتقدم المقترحات والبدائل لحل المشكلات والأزمات، التى تواجه الدولة المصرية، وهذا موجود داخل مجلس النواب.
