أظهرت النتائج الجزئية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ التي جرت اليوم الأحد في فرنسا تقدم حزب "الجمهوريون" اليميني على باقي الأحزاب، محافظاً على موقعه كقوة رئيسية داخل الغرفة العليا للبرلمان.
وكشفت النتائج الجزئية -التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية- حصول "الجمهوريون" على (149 مقعدًا) يليه الحزب الاشتراكي وأنصاره (68 مقعدًا) ثم الاتحاد الوسطي (48 مقعدًا) وحزب "الجمهورية إلى الأمام"- التابع للرئيس إيمانويل ماكرون - (23 مقعدًا).
وفيما يتعلق بحزب "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف) الذي يشغل مقعدين فقط، فلم يحصد أي مقعد إضافي؛ إلا أنه سجل رقما كبيرا في عدد الأصوات.
كما حافظ جيرار لارشي، على مقعده في منطقة "لي افلين"، ليفوز بولاية خامسة، وهو ما يرجح بقوة إعادة انتخابه على رأس مجلس الشيوخ.
ويعد هذا الاستحقاق أول نكسة انتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أنها لن تمنعه من تمرير مشروعات القوانين لأن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخيرة ولكنها ستعرقل الإصلاحات الدستورية التي يسعى لإجراءها مثل خفض عدد البرلمانيين بمعدل الثلث والتي تتطلب تأييد ما لا يقل عن ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان.
وبحسب المراقبين، فقد وقف عائقان في وجه المعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات: الأول هو النظام الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، وهو لا يعتبر مؤاتيا للرئيس؛ ففي حين قامت حركة "الجمهورية إلى الأمام" على أساس علاقة شبه مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم.
والعقبة الثانية والأكبر هي أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.
وكانت فرنسا شهدت اليوم انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشيوخ بفرنسا بمشاركة 1996 مرشحا يتنافسون على 171 مقعدا من إجمالي 348 في 38 منطقة.
يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي هو 348 يتم انتخابهم لولاية مدتها ست سنوات، و يشهد المجلس انتخابات تجديد نصفي كل ثلاث سنوات بنظام الاقتراع العام غير المباشر (عبر تصويت للناخبين الكبار البالغ عددهم نحو 150 ألف) والذين أدلى نحو نصفهم بأصواتهم اليوم.
