أثارت حفلة التجمع الخامس حالة من الغضب لعدد من أعضاء مجلس النواب، بسبب رفع علم الشواذ جنسيًّا، في الحفل الغنائي الذي شارك فيه 3 من أكبر الفِرق الشبابية في العالم العربى، هم: المربع ومشروع ليلى وشارموفرز، والذي يعد أول ظهور علني يقتصر على حضور الشواذ جنسيًّا، مما دفعهم لتقديم طلبات إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان؛ لمساءلة الوزارات المعنية بهذا الأمر والقائمين على هذه الحفلة.
من جانبه أعلن النائب محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، موجَّه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيري الثقافة والسياحة، بعد قيام تلك المجموعات من الشواذ جنسيًّا برفع أعلامهم بشكل مستفز، مطالبًا بتحديد المسئول عن تلك الأحداث المؤسفة التي مسّت مشاعر المصريين.
وتساءل خليفة عن الكيفية والجهة التي منحت تصريحًا رسميًّا لإقامة حفل غنائي يشارك فيه الشباب والفتيات بشكل يصدم القيم التي تربَّى عليها المصريون، خاصة أن الفرقة اللبنانية التي أحيت هذا الحفل مشهور عنها أنها تقوم في حفلاتها بأفعال منافية للقيم والأخلاق، الأمر الذي دفع بعض الدول العربية بمنعها من دخولها أراضيها وإقامة أي حفلات بها، وكان أَوْلى بأن تُمنع تلك الفرقة من دخول مصر، وتنظيم حفلات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وأخلاقه، والأهم أنها تصطدم مباشرة مع قيم الدستور.
وأوضح نائب رئيس "برلمانية النور" أن الحزب يرفض أي مساس أو إخلال بقيم المجتمع المصري وثوابته تحت أي مبررات أو حجج، مطالبًا بمحاسبة المسئول الذي أعطى التصريح لإقامة مثل هذه الحفلات في مصر.
فيما اتهم النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المشاركين والقائمين على الحفل بتشويه صورة المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الشعب المصري متدين بطبعه، ولا يوجد مثل تلك الحفلات أو التجمعات التي تدعو للشذوذ، ولا يمكن أن نطلق عليها أنها ظاهرة منتشرة.
وأوضح الكومي، لـ"البوابة"، أنه لا يوجد قانون واضح لمعاقبة المثلية الجنسية، لكن القوانين التي تستخدم لملاحقتهم تندرج في خانة قوانين الدعارة، إذ يحوي القانون حظرًا عليها، مؤكدًا أن المجتمع المصري يحترم العادات والتقاليد، وهذه الأمور غريبة عليه ولن يقبلها على الإطلاق.
من جهتها قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام والآثار والثقافة بالبرلمان: إن رفع علم المثليين مرفوض ويتعارض مع مبدأ الحريات والأخلاقيات العامة التي تتبعها الدولة، لافتة إلى أن مِن حق المثليين ممارسة شذوذهم لكن دون الإعلان عن ذلك.
وأكدت جليلة أنها سوف تتقدم ببيان عاجل في حال ثبوت تورط منظم الحفل في المعرفة برفع العلم أثناء الحفل، والتأييد للترويج لذلك، مشيرة إلى أن انتشار مثل هذه الحالات بمثابة غزو للقيم التي ستتسبب بشكل كبير في تخريب عقول المجتمع.
وتابعت عضو مجلس النواب أن المجتمع يكفل الحريات بما يتمشى مع الأخلاقيات العامة، وأنه ليس من حق أي فرد أن يرفع علمًا مخالفًا للأخلاقيات العامة أو الديانات، مستطردة: "لو سبناهم يرفعوا علمهم يبقى كده ممكن أي حد يرفع علم الشيعة أو تنظيم داعش أو حتى علم إسرائيل".
فيما استنكرت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما حدث من رفع علم المثليين بالتجمع الخامس، نظرًا لأنه منافٍ للآداب والأخلاقيات العامة، قائلة: "الشعب المصري متدين بطبعه، له تقاليده وأعراقه ولا يجب مخالفتها".
وتابعت أن محاربة انتشار مثل هذه الأفكار الهدّامة تكون من خلال تدعيم الخطاب الديني والثقافي، وتدعيم المبادئ العامة المتفق عليها، بالإضافة إلى فتح المجالات المختلفة للشباب لتفريغ الطاقات السلبية، وعدم الاتجاه إلى الأعمال الخاطئة.
واستطردت: "أن الدستور كفَل الحريات العامة، وأن إصدار تشريع قانوني بتجريم هذه الأعمال مخالف للدستور، لكن لا بد من احترام العقيدة للجميع".
في سياق متصل أكدت النائبة مهجة غالب، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وعميدة كلية الدارسات الإسلامية السابقة، ضرورة تحقيق إصلاح أخلاقي بما يتناسب مع الواقع، بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التعليمي والديني، مشيرة إلى ضرورة التصدي للأفعال المنافية للآداب العامة، والتركيز على الأخلاق التي تبني المجتمع.
وطالبت مهجة وزارة الداخلية بالبحث والتحري وراء هذه الواقعة لمعاقبة المسئولين عنها، من خلال التحذير في البداية بعدم تكرارها، وفي حال التكرار تغليظ العقوبة بالسجن والغرامة، مشيرة إلى أن اللجنة الدينية ستطرح الأمر في دور الانعقاد المقبل ومناقشته.
