أكد النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية، سيتم بحثه داخل اللجنة، بعد عرضه عليها من الحكومة، والتصويت عليه من قبل النواب، لإقرار التعديل من عدمه.
وأوضح كدواني، في تصريح لـ" بوابة البرلمان"، إضافة مادة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو أي كيان، إضافة مشروعة وموجودة بالقانون الخاص بكل دول العالم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديل القانون ووضع المادة الخاصة بإسقاط الجنسية عمن تم الحكم بإدانته في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، الهدف منه استقرار الدولة، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث القانون بشكل كامل وبتأني لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف ان سحب الجنسية سيطبق على المدانين بجرائم تضر الامن القومي خارج البلاد، وأن الموجودين بالبلاد سيتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم من القضاء المصري دون التوجه إلى إسقاط جنسيتهم.
وأوضح كدواني، في تصريح لـ" بوابة البرلمان"، إضافة مادة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو أي كيان، إضافة مشروعة وموجودة بالقانون الخاص بكل دول العالم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديل القانون ووضع المادة الخاصة بإسقاط الجنسية عمن تم الحكم بإدانته في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، الهدف منه استقرار الدولة، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث القانون بشكل كامل وبتأني لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف ان سحب الجنسية سيطبق على المدانين بجرائم تضر الامن القومي خارج البلاد، وأن الموجودين بالبلاد سيتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم من القضاء المصري دون التوجه إلى إسقاط جنسيتهم.
