قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن كلية الآداب بجامعة القاهرة بدأت اليوم الأحد الدراسة في دبلوم علاج الإدمان، لبناء قدرات الكوادر المؤهلة علميا وعمليا للمساهمة في مجال خفض الطلب على المخدرات حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان على مستوى الدول العربية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل حول تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان، وفقا للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعلى البرير ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
وأضافت الوزيرة، أن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقا للمستقر عليه من معايير دولية وفي مقدمة هذه الخدمات تأتي الخدمات الصحية والعلاجية وبخاصة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، حيث أن هذه المشكلة شديدة الخطورة على الأمن القومي، وخطيرة التداعيات على كافة جوانب المجتمع المصري.
وأضافت "والي" أن الحكومة تهتم بكافة جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة في اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية في هذا الشأن، منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، وأن هذه الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في العديد من الأماكن بالمجان ودون أي مقابل، حيث أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023) يعمل بالشراكة مع 20 مركزا علاجيا متخصصا على مدار 24 ساعة، لافته إلى أن هذه الخدمات متاحة للجميع "ذكور وإناث والمراهقين والبالغين" بدون مقابل مع ضمان السرية التامة؛ ووفقًا لعيادات وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.
وأكدت وزيرة التضامن توسيع شبكة التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لكافة المحافظات المحرومة من الخدمة، وأنه خلال العامين الماضيين تم توسيع خدمة الخط في 4 محافظات جديدة، حيث تغطي خدمة العلاج لمرضى الإدمان حاليا 12 محافظة، وسيتم افتتاح فرعين جدد للخط الساخن بمحافظتي الدقهلية ومرسى مطروح، لعلاج مرضى الإدمان لتغطي الخدمة العلاجية 14 محافظة قبل نهاية العام الجاري، لافته إلى أن عدد المرضى المترددين على المستشفيات بلغ 49 ألف مريض خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام، ويتم تقديم الخدمات العلاجية والمشورة لهم.
وأضافت أن منظومة علاج الإدمان في مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسي، وإنما على مجموعة متكاملة من خيارات التدخل، بدءا من العلاج وصولا إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والعلاج الأسري، وإعادة الإدماج المجتمعي منها التدريب المهني، وتعديل المسار المهني، وتوفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي فردا نافعا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل حول تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان، وفقا للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعلى البرير ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
وأضافت الوزيرة، أن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقا للمستقر عليه من معايير دولية وفي مقدمة هذه الخدمات تأتي الخدمات الصحية والعلاجية وبخاصة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، حيث أن هذه المشكلة شديدة الخطورة على الأمن القومي، وخطيرة التداعيات على كافة جوانب المجتمع المصري.
وأضافت "والي" أن الحكومة تهتم بكافة جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة في اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية في هذا الشأن، منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، وأن هذه الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في العديد من الأماكن بالمجان ودون أي مقابل، حيث أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023) يعمل بالشراكة مع 20 مركزا علاجيا متخصصا على مدار 24 ساعة، لافته إلى أن هذه الخدمات متاحة للجميع "ذكور وإناث والمراهقين والبالغين" بدون مقابل مع ضمان السرية التامة؛ ووفقًا لعيادات وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.
وأكدت وزيرة التضامن توسيع شبكة التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لكافة المحافظات المحرومة من الخدمة، وأنه خلال العامين الماضيين تم توسيع خدمة الخط في 4 محافظات جديدة، حيث تغطي خدمة العلاج لمرضى الإدمان حاليا 12 محافظة، وسيتم افتتاح فرعين جدد للخط الساخن بمحافظتي الدقهلية ومرسى مطروح، لعلاج مرضى الإدمان لتغطي الخدمة العلاجية 14 محافظة قبل نهاية العام الجاري، لافته إلى أن عدد المرضى المترددين على المستشفيات بلغ 49 ألف مريض خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام، ويتم تقديم الخدمات العلاجية والمشورة لهم.
وأضافت أن منظومة علاج الإدمان في مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسي، وإنما على مجموعة متكاملة من خيارات التدخل، بدءا من العلاج وصولا إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والعلاج الأسري، وإعادة الإدماج المجتمعي منها التدريب المهني، وتعديل المسار المهني، وتوفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي فردا نافعا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه.
