"الفساد على عينك يا تاجر".. ربما يعد ذلك العنوان الأمثل لما تشهده نقابة المهندسين في الفترة الحالية، من كشف حجم كبير من الفساد المالي والإداري بملفات النقابة بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي دفع قيادات مجلس نقابة المهندسين العامة للاعتراف بتلك الوقائع، وفتح تحقيقات داخلية للكشف عن تفاصيلها.
من جانبها قالت المهندسة سمر شلبى، نقيب مهندسى الإسكندرية، إن إجمالي قيمة المخالفات بلغت 227 ألفا و775 جنيها، حيث أن اكتشاف التجاوزات بدأ يوم 17 يوليو الماضي، بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى في حق موظف مستقيل، فتح على إثرها مجلس إدارة النادي بالتحقيق في الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتي أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشئون العاملين والتي ترفع شهريًا للمجلس للاعتماد.
ودفع حجم المخالفات، مجلس نقابة المهندسين العامة برئاسة المهندس طارق النبرواي، لحل مجلس إدارة نادى سابا باشا ودعوة مجلس نقابة الاسكندرية للاجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٧- ٩-٢٠١٧ بالنقابة العامة لانتخاب 4 أعضاء جدد لمجلس ادارة النادي، على أن يُراعي الضوابط المقررة بقرار المجلس الاعلى للنقابة الخاص بتشكيل مجلس ادارة الاندية، واحالة كل من المهندس مايكل نجيب بصفته عضو مجلس ادارة نادى سابا باشا السابق، والمهندس كارم فرج صليب بصفته شريك بشركة (وود ايلاند)، واحمد محمد محمود شعبان، بصفته صاحب ومدير شركة ( الفتح المبين) للاثاث إلى النيابة العامة، لما هو منسوب إليهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق من مخالفات تستوجب معاقبتهم قانونيا، وكذلك إحالة ملف مناقصة تجهيز وفرش مصيف المعمورة بالاسكندرية إلى النائب العام لما شابهها من مخالفات وتحاوزات للقانون، بالاضافة الى تشكل لجنة برئاسة الدكتور صدقى تهامى رئيس النقابة الفرعية بالمنيا، وعضوية كل من الدكتور ابراهيم هلال، وعضو مالي من النقابة العامة، وعضو قانوني من النقابة العامة وذلك لمراجعة مستندات الصرف الخاصة بمشروعات إسكان نقابة المهندسين بالإسكندرية.
في المقابل، قرر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، فصل 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد موظف "مكافأة شاملة" لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول 3 موظفين على جزاءات مختلفة للإهمال الشديد في آداء عملهم، إضافة إلى إنهاء تعاقد المستشار المالي المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادي للتقصير في مهام عمله وعدم رصد التدليس في التقارير المالية المرفوعة للمجلس.
وأوضحت النقابة أن قرار وقف الموظفين المسئولين جاء لحماية المستندات وفتح تحقيق داخلي في نفس ذات اليوم، والتي انتهت برصد عدد من التجاوزات في حق الموظف المستقيل شملت قيام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغت حجم الأموال التي صرفها 35 ألف جنيه، واستمرار صرف مكافأة بعد انتفاء الغرض المحدد لصرفها بلغت 6 آلاف جنيه، كما تم صرف مقابل عمل إضافي دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعي ذلك أو إذا كان متواجدا في ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35،233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادي علي مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدية مؤقت دون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة، بالإضافة إلى أن الموظف استغل السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق على وجبات وخدمات من النادي تبلغ قيمه ما تم حصره من خلال المستندات 125 ألفا و635 جنيها، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15 ألفا و906 جنيهات، وأخيرا إساءة استخدام اللاب توب الممنوح له في أمور شخصية مخلة، وبلغت إجمالي قيمة المخالفات 227 ألفا و775 جنيها، تم صرف جميع المبالغ نقدًا من خزينة النادي.
