قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية: إن شركات "التول" تخصصت فى إنتاج الأدوية للمريض المصري عن طريق قيامها بتأجير خطوط انتاج وتسمى شركات تصنيع لدى الغير، وهذه الشركات ليس لها مصانع ولكنها تمتلك ملفات أى أوراق ترخيص إنتاج الدواء، كما تقوم بتصنيعها وتتمتع بملكية خاصة بها وبالتالي يتم تصنيعها داخل مصانع الدواء.
وأوضح "عوف": أن عدد شركات التول المرخصة حاليا هو 1200 شركة، وأن حوالي 100 مصنع متوقف تماما عن الإنتاج، و80 مصنع قائم تحت الإنشاء، وتمثل هذه الشركات حوالى 5% من حجم السوق.
وأشار إلى أن الشركات الآن تواجه عدة مشكلات، حيث إن الوزير صرح بأن الشركات "غير الجادة" سيتم إلغاء التراخيص الخاصة بها، وهذه العبارة غير موضحة ولا يفهم المقصود منها ولا المقصود من عبارة غير جادة، فلابد من وجود معايير معينة وموضحة تحدد مواصفات الشركات الجادة أو غير الجادة، وبالتالي إذا تم إغلاق تلك الشركات ستكون النتيجة هي إغلاق حوالي 100 مصنع لأن تلك الشركات هي التي تمد المصانع بالدواء.
وحذر" عوف" من حدوث أزمة جديدة بالدواء مرة أخرى في السوق، موضحًا: أن الوزارة تخطط لأمرا ما ويتم التمهيد له قبل إعلانه، وتابع أننا كشعبة الدواء وضحنا اعتراضنا عن تلك الجملة غير الواضحة التي أعلن عنها الوزير بقوله "الشركات الغير جادة" ولكن لم يتم الرد من قبل الوزير! مما يثير غضبنا خاصة أننا نطالب بميعاد خاص مع الوزير ولم يتم الرد أيضًا.
كما نطالبه بتوضيح استراتيجية الوزارة حول الشركات المصنعة لدى الغير والمصانع الجديدة تحت الإنشاء أيضا ما مصيرها مع الوزارة، فهذه المصانع قائمة على شركات التول والمصانع الجديدة تحتاج لملفات التسجيل والترخيص ،موضحا بأن"الكبار خدو كل حاجة ومسابوش للصغيرين حاجة"، فالمصانع والشركات الاجنبية استحوذت على كل شئ.
واختتم "عوف": أن المصانع الصغيرة والمتوسطة ليس لها مكان حاليا، واذا تم الغاء شركات التول سيتم الغاء كثير من المصانع، وانه يوجد 100 مصنع حاليا لا يمتلك ملفات لان التسجيل في وزارة الصحة الان يحتاج وقتا من 4 الى 5 سنوات، وافضل مصنع من المصانع الجديدة لا يمتلك اكثر من 20 اخطارا وهذه الاخطارات لم تستمر كثيرا.
وعلى صعيد آخر قال "الدكتور حلمى الضلع": إن الوزير أوقف التراخيص لشركات التول اذا هويعجز الشباب ويوقف مشروعاتهم واحلامهم لانهم من يقيم هذه الشركات، وهو ما يعارض سياسة الدولة وخطتها تجاه الشباب وتشجيع مشروعاتهم ومساعدتهم في البناء والعمل، والان نواجه ازمة في نقص الدواء فلابد من تشجيع المصانع والشركات بدلا من بث العجز ،
وفى السياق نفسه "قال محمود فؤاد" مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: إنه لا يوجد سياسة لصناعة الدواء في مصر، وبالتالي فبدلا من إيقاف المصانع يجب تحفيزها وتشغيلها لحل الأزمة ومراقبتها، وبعد أن تكلفت المصانع الجديدة والتي تحت الإنشاء أكثر من 150 مليون جنيه يعلن الوزير إيقافها وهذا ليس أمر طبيعي فنحن نشجع الاستثمار ونوفر فرص عمل للشباب.
وتابع "فؤاد": لا بد من مراجعة ملفات شركات التول، والجادة منها يتم تشجيعها، أما الشركات المخالفة والتى تتلاعب فى تجارة ملفات الدواء يتم إغلاقها على الفور.
