اجتمع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، حيث ناقش الاجتماع دور هيئة التنمية الصناعية في المرحلة المقبلة بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وخطة الهيئة في دعم قطاع الصناعات الهندسية وزيادة الصادرات المصرية من السلع الهندسية.
وصرح رئيس الهيئة، بأن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي ودعم وتعميق التصنيع المحلي لرفع التنافسية مما ينعكس على زيادة الصادرات.
وقال رئيس الهيئة إن قانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية يمثل نقلة نوعية كبرى سينعكس مردودها في زيادة معدلات النمو الصناعي سواء في قطاع الصناعات الهندسية وكل القطاعات الصناعية الأخرى التي ستستفيد من هذا القانون.
مشيرا الى انه وحد جهة إصدار كل التراخيص الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 14 جهة، ما كان يستغرق من المستثمر الصناعي في بعض الاحيان طبقا لتقرير البنك الدولي 634 يوما لاستخراج التراخيص اللازمة لإنشاء مصنعه.
فقد اختصر القانون الجديد هذه الفترة الى 7 أيام بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، وشهر على الاكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.
