يدلى اليوم الناخبون الألمان ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ٦١.٥ مليون، بأصواتهم لاختيار أعضاء للبرلمان الاتحادى الـ١٩، وسط ارتياح فى أوساط «الحزب المسيحى الديمقراطي» حزب المستشارة أنجيلا ميركل لقرب فوزها بولاية رابعة، إذ ترجح أغلب استطلاعات تفوقها فى معركتها على المستشارية ضد رئيس البرلمان الأوروبى السابق، مارتن شولتز، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وإن كان الغموض لا يزال يسيطر على شركائها المستقبليين في الحكومة المقبلة.
ومع توقع كل استطلاعات الرأي انتصارا مريحا للزعيمة المحافظة ميركل، التى تتولى الحكم منذ ٢٠٠٥، منح معهد إينسا فريقها الديمقراطي-المسيحي، ٣٦٪، متقدما على الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة مارتن شولتز (٢٢٪) الذى لم تحرك حملته حول موضوع العدالة الاجتماعية أحدا فى بلد يقترب من تأمين فرص عمل لجميع أبنائه.
وبحسب مراقبين التقتهم «البوابة» فى برلين، سيكون المحافظون الألمان، إذا ما بقوا عند هذه النقطة، قريبين من مستوى هزيمتهم فى ١٩٩٨ (٣٥.١٪)، ومضطرين إلى البحث عن حليف أو عدد من الحلفاء، وهو ما سيؤدى إلى تكدير فوز «ميركل» قليلا، وتعقيد مهمتها لتشكيل تحالف أكثرية فى الأسابيع المقبلة.
ومن أجل تفادي ذلك، نبهت «ميركل» فى تصريحات لها أمس الأول، التي كانت بادية القلق من التراجع الطفيف لحركتها فى استطلاعات الرأى قائلة، «أقول للجميع إن هذه الانتخابات لم تتقرر بعد»، مؤكدة على «أهمية كل صوت».
ويبدو مجلس النواب مبعثرا مع ما لا يقل عن ٦ أحزاب مدعوة إلى أن تتمثل فيه، كما لم يحصل منذ ١٩٩٠، بدءًا بالمتطرفين واليسار الراديكالي، وخصوصا اليمين القومي، و«البديل لألمانيا» المعادى للمهاجرين، وهو أول حزب من هذا النوع يدخل الحلبة بقوة منذ ١٩٤٥، وكلاهما يحوز ١٠٪ من الأصوات على الأقل.
وأوجز سودا دافيد- فيلب، المحلل لدى «جرمان مارشال فاوند» الوضع بالقول: «لا نعرف فعلا نوع الحكومة التى ستتشكل، والتشويق السياسى يأتى بعد التصويت الأحد».
وإذ يتم استبعاد «البديل لألمانيا» واليسار الراديكالى منذ البداية، يبقى خيار تجديد التحالف اليميني- اليسارى مع الاشتراكيين- الديمقراطيين، أو خيار الاتفاق مع الحزبين الأخيرين الموعودين فى البوندستاج (البرلمان الألماني)، الحزب الليبرالى الديمقراطى وحزب الخضر.
والحزب الليبرالى الديمقراطى الذى أنعش نفسه ببرنامج يميل صراحة إلى اليمين، بعد طرده فى ٢٠١٣ من البوندستاج، هو فى المقام الأول حليف طبيعى للمحافظين الذين حكم معهم بين ٢٠٠٩ و٢٠١٣. والمشكلة هى أن الحزب الليبرالى الديمقراطى الذى يحوز ٩٪ من الأصوات، ليس فى موقع يمكنه هو وحده أن يؤمن أكثرية لـ«ميركل» التى يمكنها عندئذ أن تحاول توسيع الثنائى إلى ثلاثى مع أنصار البيئة. وهذا التوافق بين الثلاثة قائم منذ فترة على المستوى الإقليمى فى شمال ألمانيا.
إلا أن هذا التحالف غير المسبوق سيكون صعب التحقيق على المستوى الفيدرالي، لأن الفروقات كبيرة بين الخضر والحزب الليبرالى الديمقراطي، القريب من أوساط رجال الأعمال خصوصا حول مستقبل الديزل.
