قال أحمد الخطيب، مدير عام الامتثال والفحص للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل متناهي الصغر يعد من أهم الأدوات التمويلية في الوقت الحالي خاصة وأن القاعدة الأكبر من البسطاء وغير المتعاملين مع البنوك.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدور الكبير للهيئة حاليا يتم في مجال تعزيز الشمول المالي من خلال تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والرقابة عليه وحمايه المتعاملين وكذلك تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير المنتجات والخدمات المالية لجذب المزيد من عملاء هذا القطاع.
وأشار إلى أن الرقابة المالية تقوم بمجهود كبير في التفتيش على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة بممارسه النشاط لضمان تحقيق الشفافية وحماية المتعاملين ودعم الاقتصاد المصري بما يتوافق مع القانون والقواعد المنظمة.
وأوضح أنه حتى الآن تم الترخيص ما يزيد عن ٧٥٠ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى ٣ شركات متخصصه، لديهم أكثر من 2.2 مليون عميل متناهى الصغر بمحفظة تمويل تصل إلى ٥ مليار جنيه.
وتابع: "كل هذا العدد من جهات التمويل بالإضافة الى فروعهم المنتشرة بمحافظات الجمهورية والتي تزيد عن٩٠٠ فرع أصبحوا الآن يعملون في ضوء القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ وقواعد ومعايير واحدة للجميع تحكم تعاملاتهم مع عملائهم، وكذلك تنظم السوق وتحمى هؤلاء العملاء من استغلالهم، فكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعددهم كبير جدا وأيضًا الشركات المتخصصة كانت تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر منذ عشرات السنين بدون قانون أو تنظيم أو ترخيص أو قواعد ومعايير واحدة للجميع والدولة لم تكن تعرف عنهم أي شيء خاصة العملاء المتعاملين معهم وعلى الرغم من أنهم يمثلون حجما كبيرا من حيث العدد وقيمة ما يمثلونه من حجم قطاع الأعمال الخاص فى مصر".
