قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال: إن موافقة لجنة القيد بالبورصة على طرح شركة "سكاي لايت للتنمية السياحية" بالبورصة رغم تحويل المساهمين الرئيسين بها للقضاء بتهمة التلاعب بالبورصة، سابقة لم تحدث من قبل.
وحذر النحاس فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، من استمرار السماح للمتلاعبين بطرح شركاتهم للتخارج عبر سوق المال لأن ذلك سيؤدي إلى إفشال الطروحات الحكومية التي تعتزم وزارة الاستثمار تنفيذها خلال الفترة القادمة خاصة وأن المتلاعبين بالأسهم يقومون بسحب السيولة من سوق المال وتحويلها لخارج البورصة، وهو ما يؤدي إلى تجفيف السيولة المالية وتحقيق خسائر فادحة للمستثمرين الأفراد.
وطالب "النحاس" بوضع استراتيجية عمل لمجلس إدارة البورصة وقواعد صارمة سواء للقيد أو للطرح في البورصة تطبق على الجميع لإعادة الانضباط داخل البورصة المصرية.
كما طالب رئيس هيئة الرقابة المالية بممارسة سلطاته الرقابية لإيقاف التلاعبات التي تشهدها البورصة، مشيرًا إلى أن القائم بمهام رئيس الرقابة المالية لا يمارس أي مهام رقابية، ويكتفي بالمشاهدة خوفًا من الدخول في مشاكل قد تمنعه من الفوز بأغلبية البرلمان اللازمة للحصول على منصب رئيس هيئة الرقابة المالية.
كانت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة الأربعاء الماضي وافقت على طرح حصة من أسهم شركة سكاي لايت للتنمية السياحية، بالبورصة ومنحنها مهلة ثلاثة أشهر تنتهي قي 27 ديسمبر 2017 لإنهاء متطلبات ننفيذ الطرح.
وقالت البورصة في خطابها المرسل إلى شركة سكاي لايت والذي حصلت "بوابة البوصلة" على نسخة منه أنه تمت الموافقه على قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح لشركة سكاي لايت على مسئولية الشركة.
كما ألزمت البورصة شركة سكاي لايت بتمييز النشر بخط بارز للفقرة الخاصة الخاصة بالبند (ي) من الفقرة 6 من قواعد القيد وكذلك الفقرة الخاصة بما ورد بقرار عدم الممانعة من هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة للسهم والإفصاح عن أن تحديث دراسة القيمة العادلة، لم يظهر انخفاض في القيمة العادلة السابق الحصول على عدم ممانعة الهيئة عليها وكذلك بأنه تم إخطار الهيئة بمتطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي، وذلك على مسئولية رئيس مجلس إدارة الشركة والمستشار المالي ومراقب الحسابات.
وكشفت مصادر خاصة بالبورصة، أن لجنة القيد كانت قد أجلت اتخاذ قرار الموافقة على الطرح في جلستها خلال الأسبوع الماضي بسبب تخوفها من وجود قضايا مرفوعة من هيئة الرقابة المالية على المساهمين الرئيسين بالشركة بالتلاعب في الأسهم بالبورصة، إلا أنها وافقت في جلستها اليوم بعد أن عرضت الشركة كافة المستندات المطلوبة منها وألزمتها بنشر عدم ممانعة الهيئة حتى تخلي مسئوليتها في حالة وجود أي أخطاء في عملية الطرح.
وتمتلك شركة الوادي نسبة 45% من أسهم سكاي لايت فيما يتوزع الباقي بين كلًا من خلد محمد عبدالوهاب (16.93%) عبدالرءوف حسين عبدالمعطي (16.83%) طارق أحمد عباس نديم (8.26%)، ويبلغ عدد أسهمها 102 مليون سهم بقيمة أسمية 1 جنيه وقيمة عادلة تبلغ 3.35 جنيه للسهم الواحد.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي الرئيس السابق، قد أعلنت في يوليو العام الماضي عن رفع دعوى جنائية ضد رجل الأعمال طارق أحمد عباس نديم المعروف باسم طارق نديم ونجله بلال وآخرون وإحالتهم إلى النيابة بتهمة التلاعب في أسهم شركاته المدرجة بالبورصة المصرية بالمخالفة لإحكام سوق المال.
وذكرت الهيئة في بيان لها في ذلك الحين أنها وافقت على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضد كل من طارق أحمد عباس نديم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ونجله بلال طارق أحمد عباس نديم عضو مجلس الإدارة ومنصور أحمد زاهر العضو المنتدب للشئون والإدارية بالشركة وآخرون لثبوت تلاعبهم بالورقة المالية لشركة جولدن كوست المقيدة بالبورصة.
كما أعلنت الهيئة عن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضد المذكور طارق أحمد عباس نديم بصفته رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي للاستثمار السياحي ونشوى أحمد محمد عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة وآخرون بتهمة التلاعب بأسهم الشركة المذكورة بالمخالفة لقانون سوق المال.
وأكدت الهيئة في بيانها أن ذلك يأتي في إطار قيامها بمهامها إعمالا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وانطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
كما أكدت هيئة الرقابة المالية أنها لا تدخر جهدا في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
