قال إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية 26 لسنة 1975 بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون، جاء ضمن حزمة القوانين التي تستهدف تطوير الآليات التشريعية التي تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب.
وأكد "الطماوي"، فى بيان له، اليوم السبت، أن مجلس النواب انتهى من تطوير مجموعة آليات تشريعية بهدف مكافحة الإرهاب بكافة الأشكال خلال دور الانعقاد الثاني، وصدق عليها الرئيس السيسي ونشرت بالجريدة الرسمية في 27 أبريل الماضي وهى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والطوارئ.
وتابع: "التعديل المطروح موجود بالعديد من الأنظمة القانونية المقارنة مثل إنجلترا وفرنسا ومن خلال هذا التعديل تضاف آلية تشريعية جديدة تعطي للدولة إمكانية التعامل مع قوى الشر والإرهاب التي تستهدف الأمن القومي لمصر وتسعي للعمل ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية".
