قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: إنه يتوقع إنتاج 500 مليون قدم مكعب يوميًّا من حقل ظهر بنهاية العام الحالي، وأنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص في إدارة مرافق الدولة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن نقل المرحلة الأولى من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن المشروع يحل أزمة التكدس في القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء، اليوم السبت، في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء، أن مشكلة المرور بالقاهرة لم تحل بالشكل التقليدي، لكن تحتاج لحل جذري، وإن الحكومة رغم ما تواجهه من صعوبات فإنها تضع حلولًا جذرية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: إن مشروع الـ1.5 مليون فدان، هدف استراتيجي للدولة ولا يمكن التأخر فيه، مشددًا على أنه يخلق فرصًا جديدة هائلة للعمل، مضيفًا أن هناك عدة أمور لتهيئة مناخ الاستثمار، منها الاستقرار السياسي ومؤشرات الموازنة العامة والبنية الأساسية.
وأكد إسماعيل أن الدين الخارجي أو الداخلي مرتبط بمعدلات التنمية المطلوبة، موضحًا أن هذا العام أكبر موازنة تقدر بـ1.2 تريليون جنيه.
وأضاف أنه سيلتقي الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، لمناقشة تقرير حجم الدين العام ومقترح حجم السندات الدولية التي سيتم طرحها قبل عرض التقرير على اجتماع مجلس الوزراء.
وتابع رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "يهمني أن يبقى الدين العام في الحدود الآمنة، والحكومة مضطرة للاقتراض؛ للوفاء باحتياجات السوق وإصلاح ما تأخر سنوات".
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة تأخرت كثيرًا في الفترة السابقة فيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا أنه لا بد أن نعمل بـ5 أضعاف مقارنة بما كان يتم سابقًا.
وأكد رئيس الوزراء أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عرَض بعض الأسماء ضمن التغييرات المرتقبة في رؤساء البنوك العامة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي للمتابعة النهائية.
ونوه بأن الحكومة تدرس إعادة الوجبات المدرسية، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة التغذية المدرسية يحتاج لدراسة جيدة، مؤكدًا أنه لن يتم تطبيق منظومة التغذية المدرسية إلا بعد التأكد من أن المشروع يحقق المصلحة ويضمن النجاح.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص في المرافق على أسس اقتصادية تحقق مصلحة الدولة والمواطن والمستثمر.
وقال: "لدينا بنية أساسية لاستيراد المواد البترولية لا بد من الحفاظ عليها؛ لأنها تمثل أمنًا قوميًّا وتظل قائمة حين الاحتياج للاستيراد من الخارج، حتى لو طلب القطاع الخاص الاستيراد".
وتوقّع رئيس الوزراء إنتاج 500 مليون قدم مكعب بنهاية هذا العام يوميًّا من حقل ظهر، وقد يؤدي لتخفيض حجم الاستيراد من الخارج، من 3 إلى 4 شحنات.
وأضاف إسماعيل أن حجم واردات مصر من المواد البترولية في فترات الذروة تتراوح بين 10 و12 شحنة شهريًّا، مشيرًا إلى أنها بدأت تتراجع مع زيادة إنتاج مصر ووصلت إلى 8 شحنات.
وتابع: "نتوقع انحسار حجم استيراد مصر من المواد البترولية بشكل كبير جدًّا عندما يبدأ الإنتاج من حقل ظهر وأتون وغرب الدلتا والنورس"، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بالحلول الجذرية للمشكلات رغم ما تواجهه من مصاعب، لافتًا إلى أن الدولة مهيأة لجذب الاستثمارات في جميع المجالات بما فيها التصدير.
