منذ تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب، يخرج بعض أعضاء اللجان المتخصصة للإعلان عن أولويات تشريعات تمثل الكثير عند المواطن؛ لأنه في أمس الحاجة إليها ومن بينها قانون التأمين الصحي.
وقد أشارت تصريحات الكثير من نواب لجنة الشئون الصحية بالمجلس إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، سيكون على رأس أولوياتها، وأنه سيخرج للنور قريبا، فيما أوضح البعض أن تأخر الحكومة فى إرسال القانون قد يرجئ مناقشته لما بعد دورة الانعقاد الثالث.
وواصل نواب اللجنة مناشدتهم وتوجيه اتهاماتهم للحكومة بالتقاعس عن تقديم القانون على الرغم من مطالبتهم إياها بسرعة إنجازه للبدء في عمل حوار مجتمعي وطرحه للمناقشة داخل أروقة المجلس؛ لسرعة إقراره وسرعة تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين.
ومع تأخر الحكومة لتقديمه سعى عدد من النواب لإصلاح الخلل الذي سببته الحكومة، وتقدموا بمشروع قانون بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي، وضمان علاج جميع المواطنين خاصة من البسطاء ومحدودى الدخل وغير القادرين بالمجان.
وأكد النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية، أن تقاعس الحكومة عن تقديم القانون قد يتسبب فى احتمالية تأجيل مناقشة القانون وعدم إقراره خلال الدورة المقبلة.
وانتقد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، كثرة تقديم النواب لتشريعات متقاربة بشكل كبير في الصياغة والمضون والأهداف المخولة لها، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يتسبب في أحيان كثيرة لإرجاء مناقشة العديد من القوانين.
وأوضح القاضى، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن هناك أكثر من 3 قوانين مقدمة من النواب بخصوص التأمين الصحي، إضافة لقانون الحكومة، وهو أمر قد يشتت الأفكار ويطول من مدة المناقشات، قائلًا: "كان من الأولى أن يتم التنسيق بين هؤلاء النواب بعضهم البعض بدلَا من أن يتقدم كل نائب قانون بمفرده.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن القانون يمثل أهمية بالغة للمواطنين خاصة من البسطاء والفئات الأكثر احتياجًا، نظرًا لحاجتهم الماسة لتحقيق التكافل الاجتماعى وتخفيف الأعباء من على كاهلهم لما يقدمه القانون من تلقي العلاج بالمجان.
