وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، على ترشيح المستشار خالد النشار، للعمل كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية، بداية من أكتوبر المقبل، وإنهاء ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.
تخرَّج النشار في أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد، وعُيِّن برتبة ملازم، ثم أصبح ضابطًا بجهاز مباحث أمن الدولة.
نتيجة أدائه المتميز تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة حيث تم تعيينه وكيلًا للنائب العام قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركى.
وفى أكتوبر 2000 اختير كقاضٍ متخصص فى جرائم سوق المال بسوق المال المصرى، بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك. بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.
خلال تلك الفترة التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة هارفرد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال– التطبيق والتفسير". وبعد ذلك تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج تحت مسمى "الرقابة على التداول ورؤية السوق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن US Securities and.
وفى 2003 اشترك فى تطوير النظام القضائى الأفغانى واختير لتدريس مبادئ وأسس القانون المدنى المصرى للقضاة الأفغان بمؤسسة IDLO (المؤسسة الدولية لتطوير القانون).
تم اختيار المستشار خالد النشار فى فبراير 2008، ليكون المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسى كقاض. وأضاف عمله فى الهيئة لمدة أربع سنوات متتالية الكثير إلى خبرته العملية فى مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفريق الذى صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال الذى تم إصداره فى عام 2008.
كما تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج بعنوان "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن فى أكتوبر 2008 وكذلك فى إبريل 2010 كرئيس قطاع الإلزام والمستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
فى نهاية 2008 بدأ بتدريس برنامج قانون العمل المصرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للخريجين كجزء من الدبلومة الخاصة بالموارد البشرية.
وفى أكتوبر 2011 تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتم تشكيل فريق عمل متكامل تحت إشرافه.
كما أتم بنجاح تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح. كما اختياره لتمثيل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوى. وتحمل مع إدارة البورصة المصرية مسئولية مسيرة البورصة المصرية فى فترة ما بعد أحداث يناير 2011 وصولًا بالبورصة إلى مكانة متميزة بين البورصات العربية والإفريقية والأسيوية.
وفى العاشر من نوفمبر 2013 تم تكليفه بالعمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، وخلال عمله نائبًا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال فى تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال فى الرقي بمركز مصر فى شأن حقوق الأقليات، حيث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015، واختار البنك الدولى مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم.
خلال ذلك العام قامت الهيئة بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين، والذى يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عمله.
وفى نهاية عام 2014 تمسّك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.
