فى تحدٍّ صارخ لكل المجتمع الدولى أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها قامت بمحاولة اختبار ناجحة لـ"صاروخ خرمشهر" الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر.
وأظهرت صور عرضها التليفزيون الإيراني إطلاق الصاروخ وتسجيلًا مصورًا التقط من الصاروخ نفسه.
يأتي هذا الإعلان على خلفية توتر شديد بين طهران وواشنطن إذ يهدد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وهو ما أكده وانتقده خلال كلمته بالأمم المتحدة فى دورتها الـ72 ورفض كل الاتفاقات فى هذا الصدد.
على جانب آخر بموجب الاتفاق الذى أبرمته إدارة أوباما فإنه لا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية، إلا أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي صادق على الاتفاق، يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برءوس نووية.
كما يؤكد المسئولون الإيرانيون "أن صواريخ بلادهم غير مصممة لحمل رءوس نووية، وأن طهران ليس لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية".
ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية، أمس الجمعة، عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، قوله: إن "لدى صاروخ خرمشهر مدى يبلغ 2000 كلم وبإمكانه حمل رءوس حربية عدة".
وتؤكد طهران أنها بحاجة لتطوير برنامجها البالستي لخلق توازن مع الدول الأخرى في المنطقة، ولا سيما السعودية وإسرائيل اللتين تشتريان أسلحة بمليارات الدولارات من الغرب، وخصوصًا من الولايات المتحدة.
على جانب آخر قامت عدة دول غربية باتخاذ موقف صارم تجاه ما تقوم به إيران، حيث قامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بتقديم مذكرة للأمم المتحدة، بأن إيران اتخذت “خطوة تهديدية واستفزازية” بإجرائها تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر.
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في التقرير: "ندعو إيران إلى التوقف فورًا عن كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المماثلة"، وفي تقريرٍ قدمته إلى لجنة عقوبات إيران، التابعة لمجلس الأمن الدولي، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من يوليو بأنها لا تتسق مع قرارٍ أصدره مجلس الأمن في 2015.
وفي التقرير، الذي قدمته مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بالنيابة عن الدول الأربع، طلبت هذه الدول من جوتيريش أن يرفع تقريرًا وافيًا وشاملًا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي، إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوًا.
وقبل نحو 18 شهرًا تم رفع معظم عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بموجب اتفاقٍ أبرمته طهران مع القوى العالمية الرئيسية للحد من برنامجها النووي. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر للسلاح وقيود أخرى لا ترتبط فنيًّا بالاتفاق النووي.
ويقدم جوتيريش تقريرًا كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق العقوبات والقيود المتبقية. وكتبت الدول الأربع في تقريرها أن “التكنولوجيا الضرورية لتصور وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء ترتبط بشكل وثيق بالصواريخ الباليستية، خاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات”.
وأضافت: “لذا فإن هذا الإطلاق (التجربة الصاروخية) يمثل خطوة تهديدية واستفزازية من إيران. برنامج إيران القائم منذ فترة طويلة لتطوير صواريخ باليستية لا يزال يتعارض مع (قرار الأمم المتحدة) ويسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة”.
