أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الآلية التى تعمل بها مصلحة الجمارك، أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية، وأن توسيع قاعدة التبادل التجارى بين مصر والدول الأخرى، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية، يرتبط بشكل كبير بتطوير الأنظمة الجمركية، وتيسير حركة السلع، من خلال تبنى إجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الأسواق، وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان له، اليوم، أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية، واضحة بتحديث الإدارة الجمركية باستمرار على نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات إحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر، وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن منظومة تطوير الجمارك التى اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحى، تركز على 3 محاور، الأول إرساء منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك، وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية، بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا، وفى أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة على المجتمع التجارى.
وقال إن "المصلحة تنسق حاليا مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانئ والمنافذ الحدودية، والمقدر عددها بنحو 34 منفذا حدوديا، وأن هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الإلكترونى فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال، وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية، ما يمثل طفرة في العمل الرقابى ويقضى على حالات التزوير، حيث أحبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة، ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات".
وأشار إلى التركيز على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي، باعتباره أكبر وأهم ميناء تجارى لمصر، حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، علما بأن أستراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكترونى الجديد فى الإفراج الجمركى.
ولفت رئيس الجمارك، إلى أن هذا النظام الإلكترونى والإجراءات التى اتخذتها مصلحة الجمارك فى الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ، ساهمت فى زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضى إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد، موضحا أن الأولوية فى الإفراج الجمركى لرسائل المواد الغذائية، وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات، ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما، وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وحول المحور الثانى للمنظومة، قال إنه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية، حيث تم إعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركى، كما نعمل على إعداد دورات أخرى تركز على الإجراءات الجديدة التى نطبقها للإسراع فى الإفراج الجمركى بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والإعفاء الجمركى فى ظل الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، مشيرا إلى تمتع المصلحة بوجود العديد من الكفاءات بها، والتى تستطيع القيام بالتدريب وفقًا لأحدث النظم والآليات، وذلك بالإضافة إلى إيفاد العاملين فى دورات تدريبية وبعثات فى الخارج للاطلاع على أحدث التطوارت والممارسات الدولية الناجحة.
وأضاف أن المحور الثالث لتطوير الجمارك، يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والإفراج، إلى جانب تشديده للرقابة على جميع المنافذ والمناطق الجمركية، وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف، حيث عانينا في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي، وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والإفراج المؤقت، وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت إلى نحو 60 ألف محضر فى آخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط فى الفترات السابقة.
وحول الآليات التي تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب، قال، إن المصلحة أصدرت منشورا بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية، اعتمدنا فيها علي أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك حرصت على الوصول للأسعار الحقيقية حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.
