"الكبد والمعلمين".. خرابات طبية في الشرقية

حالة من الغضب والاستياء الشديدين تنتاب نفوس مرضى الكبد فى محافظة الشرقية خلال هذه الفترة، بسبب غياب الخدمات الطبية وتأخر تشغيل مستشفى مركز الكبد الكائن على أطراف مدينة ههيا، المتوقف عن العمل منذ عام 2004 دون أسباب واضحة، مما يؤدى لحرمانهم من العلاج والموت تحت خط الإهمال، رغم أن تشغيله يمثل إنقاذًا لأرواح الآلاف من سكان المراكز والقرى المجاورة للمدينة الذين يضطرون لخوض رحلات البحث عن العلاج فى محافظات الجمهورية.
فالمركز يقع على قطعة أرض مساحتها «٢٤٦٩ مترًا» بجوار وحدة التأمين الصحى ومكون من ٥ طوابق، تم تشطيبه بنسبة ٨٠٪ على «المحارة» ويحتوى بداخله مكانًا للمصعد «الأسانسير» ومواد بناء من رمل وزلط وبلاط سيراميك مواد أسمنتية متراكمة ومنسية منذ مدة طويلة عن أعين رقابة أجهزة الدولة، إلى أن أصبح المبنى محتلًا من قبل البلطجية والخارجين عن القانون الذين يحولونه ليلًا لوكر لممارسة أنشطتهم المتمثلة فى تعاطى وتجارة المخدرات، وملجأ للحيوانات الضالة كالكلاب والقطط، ويستخدمه الأهالى أيضًا كـ«مقلب قمامة» يلقون فيه النفايات والمخلفات.
يقول أحمد عبدالسميع، أحد سكان المنطقة: «مفيش أسرة فى مصر مش بتعانى من الفيروس الملعون اللى اسمه «c» والالتهاب الكبدى الوبائى وكلهم محتاجون للمستشفى يكمل عشان يحل أزمة كبيرة، لكن المسئولين بنوه وأوشكوا على تشطيبه نهائى وسابوه لينا «خرابة مهجورة» من غير ما يكملوا بناء المشروع للنهاية، بالرغم من أنه لو اكتمل هيخدم ههيا وكل البلاد اللى حوالينا بدل ما يسافروا مسافات فى محافظات تانية يدوروا على العلاج ويدوقوا المعاناة».
وأضاف محمد صبحى أحد سكان ههيا: «المبنى ده أتكلف فلوس كتير أوى وأعتقد ده يبان على التشطيبات اللى الدولة نفذتها للمبنى اللى لو أكتمل هيكون صرحا طبيا بجد وعلى أعلى مستوى بس معلش «الحلو مبيكملش» و(كأنك يا أبوزيد ما غزيت)، والحكومة سابت كل حاجة تخبط تقلب من غير ما يطمنوا الناس بمدة زمنية على انتهاء المشروع وده يدل على عشوائية الدولة فى اتخاذ القرارات اللى أغلبها بيثير غضب الرأى العام فى الشارع المصرى».

مركز الكبد.. أموال بلا فائدة
وعلمت «البوابة» من مصادر مطلعة أن هذا المشروع كان ضمن الخطة المالية لعام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ بقرار صادر من محافظ الشرقية فى شهر أكتوبر عام ٢٠٠٣، وتم إجراء مقايسة أعمال لمشروع إنشاء مستشفى الجهاز الهضمى والحميات بمدينة ههيا، بمعرفة الإدارة العامة لبحوث خدمات الهندسة الصحية والطبية بالوزارة، بقيمة إجمالية ١٣ مليونًا و٢٤٢ ألف جنيه، وتم إسناد المشروع إلى شركة تابعة لجهاز المخابرات العامة، بوسيلة الاتفاق المباشر من قبل الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة، بتاريخ ٣٠ ديسمبر عام ٢٠٠٣، إلا أنه صدر قرار بإلغاء مستشفيات الحميات، وتم تعديل موافقة وزير الصحة على تغيير المسمى ليصبح مركز بحوث وعلاج أمراض الكبد فى ههيا، فضلًا عن تنفيذ الهيكل الخرسانى وأعمال المبانى والبياض الداخلى وبعض أعمال التشطيبات من «كهرباء، وصرف صحى»، لعدد خمسة طوابق بنسبة ٨٠٪ من المشروع، وبلغت قيمة المبالغ التى تم إنفاقها على المشروع حتى الآن ٨ ملايين و٦١٣ ألفًا، حسب آخر مستخلص، بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٠٩، وأوضح أن ما تم إنفاقه إضافة لثمن الأرض الذى بلغ ١٠ ملايين بأسعار عام ٢٠٠٩، يقدر بنحو ١٨ مليونًا و٦١٣ ألف جنيه، كتكلفة إجمالية، وطبقًا للأسعار الحالية يرتفع إجمالى التكلفة إلى ٣٤ مليون جنيه، بعد زيادة سعر الأرض، فيما أعلن عدد من الجمعيات الأهلية استعداداها للمساهمة فى تشطيب المبنى ودعمه بالأجهزة الطبية على نفقتها الخاصة وجمع التبرعات وتسليمه لخدمة المرضى.
أما اللواء عصام أبوالمجد نصار، عضو مجلس النواب عن دائرة (الإبراهيمية – ههيا) فقال فى تصريح خاص لـ«البوابة»: «تقدمت مؤخرًا بطلب إحاطة للبرلمات شرحت فيه أن مبنى المركز مكون من ٦٠٠ غرفة ويصلح أن يكون مستشفى متكامل يخدم شمال الشرقية التى تضم ١٠ مراكز لعلاج أمراض الكبد بما يعادل نصف مساحة المحافظة، وإذا كانت وزارة الصحة قد استغنت عنه فعليها تسليمه للقوات المسلحة لإدارته بالصورة الصحيحة أو تحويله لمستشفى شرطة، لافتًا إلى أن إحاطته تضمنت أيضًا مستشفيين معطلين عن العمل، الأول بقرية الزرزمون المتوقف منذ ١٠ سنوات والثانى مستشفى لعلاج الحروق بههيا والذى لو اكتمل إنشاؤه سيقدم الخدمات العلاجية لكل مدن ومراكز منطقة مستوى شرق الدلتا بأكملها».

مستشفى المعلمين بالزقازيق
ويضيف عضو النواب قائلًا: على مساحة ٤١٠٥ يقع مبنى مستشفى المعلمين على أطراف منطقة القومية بمدينة الزقازيق «العاصمة» والذى يعتبر أحد أهم المشروعات المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة جدًا دون أسباب واضحة، حيث تم التعاقد مع الشركة الإسلامية الدولية للمقاولات ونقابة المعلمين بالشرقية وتم تسليم الموقع للشركة فى ديسمبر ١٩٨٧ وكانت الميزانية المقترحة مبلغ ٤،٣٥٠ مليون جنيه للإنشاءات ومبلغ ٥،٥ مليون جنيه للتجهيزات والأثاث، وبدأ العمل فى يناير ١٩٨٨ وقد تم بناء الدور الأرضى وضم (العيادة الخارجية - الصيدلية - التعقيم - الطوارئ - الأشعة - المغسلة - محطة القوى - الغازات الصناعية - العلاج الطبيعى - الكلية الصناعية - الأشعة - العيادات الجراحية - بنك الدم - معمل التحليل - السونار والمناظير - المشرحة) وبلغت مساحة المبنى ٢١١٨ مترا مربعا بحى المساكن بجوار نقابة المعلمين تحديدًا، ووفقًا لقانون نقابة المعلم رقم «٧٩» لسنة ١٩٦٩ المادة رقم «٧٣» وتعديلاتها التى تعطى النقابات الفرعية حق تقرير اشتراكات إضافية لتمويل نواديها ومشروعاتها التى تخدم المعلمين، قد قررت الجمعية العمومية للمعلمين عام ١٩٩٦ بالموافقة على خصم جنيه واحد شهريًا من المعلمين بالشرقية لمدة عامين لبناء مستشفى المعلمين بالشرقية وتم دعم نقابة المعلمين بالشرقية بحساب المستشفى رقم «١٩٤٢٥» بنك فرع الزقازيق بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ من وزارة التربية والتعليم.

توقف العمل بالمستشفى
ولكن العمل قد توقف بالمستشفى فى يونيو من عام ١٩٩٠، وبلغت قيمة الإيرادات التى تم تحصيلها من اشتراكات وحوافز فى ذلك الوقت ٤٢٠٦٤٤ جنيها و١١٠٨٨ دولارا، وما تم صرفه من إنشاءات حتى التوقف مبلغ وقدره ٤٧٢،٦٩٢،٣٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن العمل توقف بسبب وجود خلافات بين مديرية التربية والتعليم والنقابة فى هذا الوقت إضافة لعدم وجود مصادر للتمويل ثابتةً ودائمة لاستكمال المشروع، وإفلاس الشركة المنفذة وتمت تصفية الموقف بين الشركة والنقابة قضائيًا لصالح النقابة، وذلك فى ١٦ ديمسبر ١٩٩٨ فى الدعوى رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٧ مستعجل الزقازيق.