تنظر محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من القضايا التى تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بفض رابعة وأولى جلسات طعن الدكروري على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة والحكم في طعون موظفي النيابة الإدارية المفصولين ومحاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد للضرائب.
محاكمة المتهمين بقضية " فض اعتصام رابعة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وتضم قائمة المتهمين في القضية قيادات بالجماعة الإرهابية، في مقدمتهم محمد بديع وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
أولى جلسات طعن الدكروري على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة
ينظر مجلس الدولة اليوم أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس.
وذكر دكروري في طعنه أنه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتّعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
الحكم في طعون موظفي النيابة الإدارية المفصولين
تصدر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلا عن موظفي النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل.
وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64 قضائية، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.
غدًا دعوى ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى أقامتها شركة "السويدي لمشروعات نظم القوى" ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا طوَّرته الشركة بنسبة ٩٠٪، متهمةً الهيئة برفض استكمال الاتفاق و"التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠١٧، أنها أقيمت لإثبات حالة المزلقانات المقامة بمعرفة شركة السويدي والشركة الألمانية، وبيان حجم الأعمال التي تمت وقيمتها وماهيتها والمعدلات والإشارات الموجودة بهم.
وأوضحت الدعوى أنه في ٢٣ يوليو ٢٠١٣، تحرر بين شركة "السويدي"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز" وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين، لتنفيذ وتطوير ٥٠ مزلقانًا، يشملان توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية، وبلغت قيمتهما 4 ملايين و330 ألف يورو، بالإضافة لمبلغ 37 مليونًا و364 ألف جنيه مصري.
وأضافت الدعوى أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، خاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات.
ولفتت الشركة في دعواها إلى أنها نفذت ما يجاوز نسبة ٦٥٪ من إجمالي الأعمال المسندة إليهما وتجهيز باقي الأعمال للمزلقانات الأخرى المتفق عليها وعلى تطويرها، إلا أن الهيئة تعارض في استكمال باقي الأعمال رغم كونها هي المخلة بالتزاماتها القانونية الناشئة عن هذا التعاقد، ويهم الشركة بصفة مستعجلة إثبات حالة هذه المزلقانات على الطبيعة، منعًا من التلاعب فيها أو تغيير معالمها وبيان الأعمال التي تمت بشأنها وحجم هذه الأعمال وتقدير قيمتها وإثبات جميع الأعمال التي تمت بها من مبان وأعمال فنية وكهربائية وهندسية ومعرفة عما إذا كانت جاهزة للتشغيل من عدمه.
وأشارت الشركة إلى أنها أقامت الدعوى، خوفًا من إسناد أعمال تطوير المزلقانات لأي شركة أخرى قبل سداد مستحقاتها الناشئة عن تنفيذها هذه الأعمال.
محاكمة 4 متهمين بالقتل بسبب خلاف حول "كشك" بالتبين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 متهمين بالفتل والشروع فيه على خلفية الخلاف حول أحقية بناء كشك بالتبين.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وهم محمود صابر وصبري أبو سريع، وحامد أحمد، وأحمد فتحي، قيامهم بقتل المجني عليه محمد أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي الشروع في قتل المجني عليه أحمد حامد عبد الغني، عمدًا مع سبق الإصرار إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، فضلًا عن اتهامهم بقتل المجني عبد الرحمن صابر والشروع في قتل أحمد محمد عبد المنعم، كما اتهمتهم النيابة بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن.
وأشار ملخص مذكرة النيابة بخصوص الواقعة، بأنه فيما هو ثابت بمحضر الاستدلالات، وقوع مشاجرة بيت عائلتي أبو جاد الله وعائلة أبو هيبة ونتج عن تلك المشاجرة وفاة كل من محمد أحمد حامد عبد الغني أبو جاد الله بطلق ناري، وعبد الرحمن صابر عبد الكريم وأحمد محمد عبد المنعم جاد والله، وذلك بسبب رغبة أحد الأطراف في بناء كشك باشرع مركز الشباب بالتبين ونية طرف آخر بناء كشك بذات المكان، مما نتج عنه تلك المشاجرة.
محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد للضرائب
تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو سعد، فى واقعة إصداره شيكًا بدون رصيد للضرائب.
كان الفنان عمرو سعد، قد أصدر شيكًا بمبلغ مليون جنيه لصالح مأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، وذلك سدادًا للضرائب المستحقة عليه، وأثنا قيام مأمورية الضرائب بالاستعلام عن الشيك من البنك المسحوب عليه تبين أنه بدون رصيد.. على الفور
تقدمت مأمورية الضرائب ببلاغً لنيابة مصر الجديدة اتهمت فيه الفنان عمرو سعد بإصداره شيكًا بدون رصيد للهروب من دفع الضرائب المستحقة عليه.. وحددت النيابة جلسة غدا لنظر أولى جلسات محاكمته في الجنحة التى حملت رقم 5191 لسنة 2017 أمام محكمة جنح مصر الجديدة.
الحكم على المتهم بقتل زوجة الدكتور أسامة الحوفي
تصدر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، حكمها على "محمد. م"، عامل صيانة والمتهم بقتل زوجة الدكتور أسامة الحوفى، طبيب العيون الراحل، والمقيدة برقم 3350 لسنة 2014.
تعود تفاصيل القضية حينما تلقى اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى أن المجني عليها "عجوز" تبلغ من العمر 69 عامًا زوجة طبيب العيون الشهير الدكتور أسامة الحوفي، وأن وراء مقتلها عامل صيانة أجهزة منزلية يدعى "محمد.م"، قام بالاعتداء عليها باستخدام "فاظة ورد" بضربها على رأسها بسبب خلافهما على مبلغ مالي من مستحقات إصلاحه بوتاجاز المجني عليها، ثم استولى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وفر هاربًا.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث العجوزة، ومعاوناه الرائدان كريم على وكريم فوزي من القبض على المتهم بمنزله بمنطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف أمام اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف بينه والمجنى عليها على مبلغ مالي 75 جنيهًا.
محاكمة المتهمين بقضية " فض اعتصام رابعة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وتضم قائمة المتهمين في القضية قيادات بالجماعة الإرهابية، في مقدمتهم محمد بديع وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
أولى جلسات طعن الدكروري على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة
ينظر مجلس الدولة اليوم أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس.
وذكر دكروري في طعنه أنه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتّعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
الحكم في طعون موظفي النيابة الإدارية المفصولين
تصدر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلا عن موظفي النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل.
وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64 قضائية، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.
غدًا دعوى ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى أقامتها شركة "السويدي لمشروعات نظم القوى" ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا طوَّرته الشركة بنسبة ٩٠٪، متهمةً الهيئة برفض استكمال الاتفاق و"التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠١٧، أنها أقيمت لإثبات حالة المزلقانات المقامة بمعرفة شركة السويدي والشركة الألمانية، وبيان حجم الأعمال التي تمت وقيمتها وماهيتها والمعدلات والإشارات الموجودة بهم.
وأوضحت الدعوى أنه في ٢٣ يوليو ٢٠١٣، تحرر بين شركة "السويدي"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز" وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين، لتنفيذ وتطوير ٥٠ مزلقانًا، يشملان توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية، وبلغت قيمتهما 4 ملايين و330 ألف يورو، بالإضافة لمبلغ 37 مليونًا و364 ألف جنيه مصري.
وأضافت الدعوى أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، خاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات.
ولفتت الشركة في دعواها إلى أنها نفذت ما يجاوز نسبة ٦٥٪ من إجمالي الأعمال المسندة إليهما وتجهيز باقي الأعمال للمزلقانات الأخرى المتفق عليها وعلى تطويرها، إلا أن الهيئة تعارض في استكمال باقي الأعمال رغم كونها هي المخلة بالتزاماتها القانونية الناشئة عن هذا التعاقد، ويهم الشركة بصفة مستعجلة إثبات حالة هذه المزلقانات على الطبيعة، منعًا من التلاعب فيها أو تغيير معالمها وبيان الأعمال التي تمت بشأنها وحجم هذه الأعمال وتقدير قيمتها وإثبات جميع الأعمال التي تمت بها من مبان وأعمال فنية وكهربائية وهندسية ومعرفة عما إذا كانت جاهزة للتشغيل من عدمه.
وأشارت الشركة إلى أنها أقامت الدعوى، خوفًا من إسناد أعمال تطوير المزلقانات لأي شركة أخرى قبل سداد مستحقاتها الناشئة عن تنفيذها هذه الأعمال.
محاكمة 4 متهمين بالقتل بسبب خلاف حول "كشك" بالتبين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 متهمين بالفتل والشروع فيه على خلفية الخلاف حول أحقية بناء كشك بالتبين.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وهم محمود صابر وصبري أبو سريع، وحامد أحمد، وأحمد فتحي، قيامهم بقتل المجني عليه محمد أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي الشروع في قتل المجني عليه أحمد حامد عبد الغني، عمدًا مع سبق الإصرار إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، فضلًا عن اتهامهم بقتل المجني عبد الرحمن صابر والشروع في قتل أحمد محمد عبد المنعم، كما اتهمتهم النيابة بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن.
وأشار ملخص مذكرة النيابة بخصوص الواقعة، بأنه فيما هو ثابت بمحضر الاستدلالات، وقوع مشاجرة بيت عائلتي أبو جاد الله وعائلة أبو هيبة ونتج عن تلك المشاجرة وفاة كل من محمد أحمد حامد عبد الغني أبو جاد الله بطلق ناري، وعبد الرحمن صابر عبد الكريم وأحمد محمد عبد المنعم جاد والله، وذلك بسبب رغبة أحد الأطراف في بناء كشك باشرع مركز الشباب بالتبين ونية طرف آخر بناء كشك بذات المكان، مما نتج عنه تلك المشاجرة.
محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد للضرائب
تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو سعد، فى واقعة إصداره شيكًا بدون رصيد للضرائب.
كان الفنان عمرو سعد، قد أصدر شيكًا بمبلغ مليون جنيه لصالح مأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، وذلك سدادًا للضرائب المستحقة عليه، وأثنا قيام مأمورية الضرائب بالاستعلام عن الشيك من البنك المسحوب عليه تبين أنه بدون رصيد.. على الفور
تقدمت مأمورية الضرائب ببلاغً لنيابة مصر الجديدة اتهمت فيه الفنان عمرو سعد بإصداره شيكًا بدون رصيد للهروب من دفع الضرائب المستحقة عليه.. وحددت النيابة جلسة غدا لنظر أولى جلسات محاكمته في الجنحة التى حملت رقم 5191 لسنة 2017 أمام محكمة جنح مصر الجديدة.
الحكم على المتهم بقتل زوجة الدكتور أسامة الحوفي
تصدر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، حكمها على "محمد. م"، عامل صيانة والمتهم بقتل زوجة الدكتور أسامة الحوفى، طبيب العيون الراحل، والمقيدة برقم 3350 لسنة 2014.
تعود تفاصيل القضية حينما تلقى اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى أن المجني عليها "عجوز" تبلغ من العمر 69 عامًا زوجة طبيب العيون الشهير الدكتور أسامة الحوفي، وأن وراء مقتلها عامل صيانة أجهزة منزلية يدعى "محمد.م"، قام بالاعتداء عليها باستخدام "فاظة ورد" بضربها على رأسها بسبب خلافهما على مبلغ مالي من مستحقات إصلاحه بوتاجاز المجني عليها، ثم استولى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وفر هاربًا.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث العجوزة، ومعاوناه الرائدان كريم على وكريم فوزي من القبض على المتهم بمنزله بمنطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف أمام اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف بينه والمجنى عليها على مبلغ مالي 75 جنيهًا.
