"أنا زعيم الفلول.. أنا زعيم المعارضة".. كانت هذه أشهر الكلمات التي رددها البرلماني الذي رحل في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام عبدالرحيم الغول، عضو مجلس الشعب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، والذي ظل تحت قبة البرلمان لما يقرب من 40 عامًا.
أنا زعيم الفلول، أعلنها الغول بعد قيام ثورة يناير واتهام البعض له بانتمائه للحزب الوطني، ورد وقتها بأنه الحزب الوحيد الذي كان يمكن للجميع دخوله، ولم يكن هناك أحزاب أخرى، أما أنا زعيم المعارضة، كانت جملته الدائمة إبان تواجده تحت القبة، معلنًا أنه المعارض الأكبر داخل الحزب الوطني.
ولد عبدالرحيم الغول بقرية الكلح التابعة للشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي محافظة قنا، عام 1928، بدأ حياته موظفًا صغيرًا بوزارة الداخلية، وفي عام 1966، اتجه للعمل السياسي وأصبح أمين شباب الحزب الوطني بمركز نجع حمادي وفرشوط، ثم ترشح في لجنة العشرين عن قريته، وكان عمره 38 عامًا.
كانت بداية تطلعه لدخول مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عام 1968 ولكن الحظ لم يحالفه للدخول، إلي أن ترشح مرة أخري ونجح للوصول لقبة المجلس عام 1971، عن دائرة نجع حمادي التي يطلق البعض عليها "دائرة الدم والنار"، بسبب الخلافات القبلية التي تحدث إبان إجراء أي انتخابات نيابية، ومنذ ذلك الحين حتي وفاته لم يغادر الغول مقعده بالبرلمان.
فمنذ نجاحه عام 71 ظل نائبًا عن مركز نجع حمادي لمدة اقتربت من 40 عامًا، ليكون هو البرلماني الأقدم داخل المجلس بعد الراحل كمال الشاذلي، ونجح في دورات البرلمان لأعوام 1971، 1976، 1979، 1984، 1987، 1990، 1995، 2005، فيما كان السبب الرئيسي لعدم نجاح الغول في انتخابات 2000، هو دعم الأقباط لمرشح آخر وهو أحمد فخري قنديل، بسبب أزمة إعلان أسرة مسيحية الإسلام، وتوجه الغول للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وتوعده له في حال مساس الأسرة بسوء، وهو ما ترتب عليه عدم تأييده في الانتخابات من قبل أقباط نجع حمادي وفرشوط.
نجح الغول أيضًا في انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير 2011، ولم تكتمل الدورة وقتها، ليخوض السباق مرة أخري في انتخابات 2012، ولكن الحظ لم يحالفه فيها، وأخفق في الوصول للمقعد.
ترأس الغول إبان تواجده بالمجلس، لجنة الزراعة والري، والتي أطلق عليه بعدها "نائب القصب"، كما ترأس لجنة الشباب والرياضة لمدة 18 عامًا، وكانت له العديد من الآراء والكلمات التي أثارت الجدل.
أبرز معاركه كانت تلك المتعلقة برفع سعر توريد محصول القصب من المزارعين، فضلًا عن كشفه قضية القمح الفاسد، والتي كانت بداية صدامه مع أحمد عز، الذي أصبح الرجل الأول في الحزب الوطني فيما بعد، وهو ما أدى إلى الإطاحة به من رئاسة لجنة الزراعة والري.
عدة تهم تم إلصاقها به، واستطاع الفرار منها علي مدار حياته، كان أبرزها اتهامه كمحرض رئيسي على قتل 6 أقباط بنجع حمادي، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة نجع حمادي"، التي وقعت عام 2010، إبان إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك على خلفية دعم الأقباط لمرشح آخر، وهي القضية التي كان المتهم الرئيسي فيها حمام الكموني، والذي كان أحد رجاله، وحكم عليه فيما بعد الإعدام شنقًا، وهو ما نفاه الغول مستشهدًا بعدم اتهامه من قبل المتهم الرئيسي أو الأقباط في أي محضر أو تحقيقات رسمية.
أنا زعيم الفلول، أعلنها الغول بعد قيام ثورة يناير واتهام البعض له بانتمائه للحزب الوطني، ورد وقتها بأنه الحزب الوحيد الذي كان يمكن للجميع دخوله، ولم يكن هناك أحزاب أخرى، أما أنا زعيم المعارضة، كانت جملته الدائمة إبان تواجده تحت القبة، معلنًا أنه المعارض الأكبر داخل الحزب الوطني.
ولد عبدالرحيم الغول بقرية الكلح التابعة للشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي محافظة قنا، عام 1928، بدأ حياته موظفًا صغيرًا بوزارة الداخلية، وفي عام 1966، اتجه للعمل السياسي وأصبح أمين شباب الحزب الوطني بمركز نجع حمادي وفرشوط، ثم ترشح في لجنة العشرين عن قريته، وكان عمره 38 عامًا.
كانت بداية تطلعه لدخول مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عام 1968 ولكن الحظ لم يحالفه للدخول، إلي أن ترشح مرة أخري ونجح للوصول لقبة المجلس عام 1971، عن دائرة نجع حمادي التي يطلق البعض عليها "دائرة الدم والنار"، بسبب الخلافات القبلية التي تحدث إبان إجراء أي انتخابات نيابية، ومنذ ذلك الحين حتي وفاته لم يغادر الغول مقعده بالبرلمان.
فمنذ نجاحه عام 71 ظل نائبًا عن مركز نجع حمادي لمدة اقتربت من 40 عامًا، ليكون هو البرلماني الأقدم داخل المجلس بعد الراحل كمال الشاذلي، ونجح في دورات البرلمان لأعوام 1971، 1976، 1979، 1984، 1987، 1990، 1995، 2005، فيما كان السبب الرئيسي لعدم نجاح الغول في انتخابات 2000، هو دعم الأقباط لمرشح آخر وهو أحمد فخري قنديل، بسبب أزمة إعلان أسرة مسيحية الإسلام، وتوجه الغول للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وتوعده له في حال مساس الأسرة بسوء، وهو ما ترتب عليه عدم تأييده في الانتخابات من قبل أقباط نجع حمادي وفرشوط.
نجح الغول أيضًا في انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير 2011، ولم تكتمل الدورة وقتها، ليخوض السباق مرة أخري في انتخابات 2012، ولكن الحظ لم يحالفه فيها، وأخفق في الوصول للمقعد.
ترأس الغول إبان تواجده بالمجلس، لجنة الزراعة والري، والتي أطلق عليه بعدها "نائب القصب"، كما ترأس لجنة الشباب والرياضة لمدة 18 عامًا، وكانت له العديد من الآراء والكلمات التي أثارت الجدل.
أبرز معاركه كانت تلك المتعلقة برفع سعر توريد محصول القصب من المزارعين، فضلًا عن كشفه قضية القمح الفاسد، والتي كانت بداية صدامه مع أحمد عز، الذي أصبح الرجل الأول في الحزب الوطني فيما بعد، وهو ما أدى إلى الإطاحة به من رئاسة لجنة الزراعة والري.
عدة تهم تم إلصاقها به، واستطاع الفرار منها علي مدار حياته، كان أبرزها اتهامه كمحرض رئيسي على قتل 6 أقباط بنجع حمادي، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة نجع حمادي"، التي وقعت عام 2010، إبان إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك على خلفية دعم الأقباط لمرشح آخر، وهي القضية التي كان المتهم الرئيسي فيها حمام الكموني، والذي كان أحد رجاله، وحكم عليه فيما بعد الإعدام شنقًا، وهو ما نفاه الغول مستشهدًا بعدم اتهامه من قبل المتهم الرئيسي أو الأقباط في أي محضر أو تحقيقات رسمية.
