شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث الاقتصادية الهامة على رأسها ارتفاع الصادرات المصرية.
♦ 481 مليار جنيه زيادة في قروض البنوك خلال عام:
أكد البنك المركزى المصرى، أن حجم القروض التى منحتها البنوك، سجلت زيادة كبيرة بلغت 481 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، وقُدرت فى نهاية يونيو 2016 بنحو 937 مليار جنيه، وارتفعت إلى 1.418 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2017.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى المصرى- 38 بنكًا- تسجل نحو 42%، ويستهدف "المركزى" رفع تلك النسبة إلى نحو 65% خلال سنوات قليلة، لتصل إلى متوسط النسبة العالمية فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى.
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك– بما فيها الودائع الحكومية- إلى مستوى تاريخى جديد، لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، فى نهاية يونيو 2017.
♦ %9 ارتفاعًا فى الصادرات المصرية:
قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والورادت، إن وضع معايير محددة للسلع المستوردة لتقليل دخول الأصناف السيئة غير مطابقة للمواصفات للبلاد، أدي إلى تراجع الواردات وزيادة الصادرات بنسبة 9%، وهو مؤشر جيد جدًا علي نجاح هذه المعايير والسياسات المتبعة.
وأكد جابر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن أسباب تراجع الواردات يرجع إلى تحول المستوردين إلى صناع، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أنه تم تشديد الرقابة على استيراد المنتج الكامل، وتم التيسير على المصنع لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع.
وأشار إلى أن القواعد الحاكمة لسوق الاستيراد تؤدي لنتيجة جيدة في تقليل الفجوة ودفع المصنع المصري على إنتاج منتج ينافس الأجنبي، وهناك شركات عالمية تنتج معظم الأجهزة الكهربائية في مصر، وتصدر نحو أكثر من 70% من منتجاتها للخارج.
وأكد جابر، أن هناك اتجاها حكوميا لدعم الصناعة المحلية بتقديم تيسيرات في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع إحكام الرقابة على المنتج النهائي لكي يكون مطابقا للمواصفات.
♦ "الرقابة الصناعية" تتولى الإشراف على مستلزمات الإنتاج المستوردة:
أكد إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولًا إلى المنتج النهائي شاملًا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.
وأشار في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة، إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح "المناسترلي"، أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها، دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.
♦ استقرار أسعار الدواجن:
قالت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن مستقرة عند نفس معدلاتها اليوم الجمعة، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء سعر 19 جنيها بالمزارع و23 جنيها للمستهلك وسجل سعر الكيلو البلدي 28 جنيها بالمزارع و30 جنيها للمستهلك وكيلو الفراخ الساسو سجل 29 جنيها بالمزارع وما بين 30 و33 جنيها للمستهلك.
