أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، انتهاءها من مشروع الربط المتكامل بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والإسكندرية، بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.
يأتي ذلك في إطار مشروع ميكنة وتطوير محاكم الجنح، والجنايات، والمحاكم المدنية.
وأوضحت "هالة السعيد"، في بيان، اليوم الجمعة، أن مشروعات الميكنة، ومن بينها ميكنة القضاء، هي أهم أهداف استراتيجية "التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، والسبيل لتحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى الوصول لجهاز إدارى كفء فعّال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة".
وقالت: "نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع؛ من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، ومن ثم الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".
من جانبه أكد المهندس هشام سالم، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بالوزارة، أنه تم التشغيل الفعلى لمحكمة جنايات الإسكندرية بإجمالي عدد 11400 قضية، وكذلك التشغيل الفعلى لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالي عدد 10890 جنحة، فضلًا عن الانتهاء من كل أعمال الميكنة، من شبكات وربط وتوفير خطوط الربط والأجهزة وتدريب الموظفين.
وأضاف أنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.
يُذكر أنه تم التشغيل الفعلى بمحكمة القاهرة الجديدة من محكمة كلية، وأربع محاكم جزئية، بإجمالي عدد 31050 قضية، علاوة على محكمة القاهرة الاقتصادية بإجمالي عدد 33720 قضية.
كما تم التشغيل الفعلى بمحافظة الإسكندرية لمحكمتين كليتين، وتسع عشرة محكمة جزئية، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، بإجمالي 540167 قضية، يتضمن ما تم ترحيله من الكم المتراكم (Data migration) وأيضًا تم التشغيل الفعلي بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بإجمالي 13976 قضية.
يُشار إلى أن أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي: (إقامة الدعاوى المدنية والتجارية، الطلبات الإضافية، التجديد من الشطب، التعجيل من الإيقاف، إغفال الطلبات، التماس إعادة النظر، تفسير الاحكام، والتظلمات، الدعاوى الفرعية، تقصير الجلسات، إشكالات المحضرين، الدعاوى المحالة، إدارة الدعاوى، تسديد قرارات الجلسات، استكمال بيانات الدعاوى، المسح الضوئى للمستندات، الشهادات بأنواعها، الاستعلامات، الأوامر، الودائع، الخبراء، الرسوم).
