أكد إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات، وصولًا إلى المنتج النهائي شاملًا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.
وأشار، في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة، إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج، مع مفتشى المصلحة؛ لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح "المناسترلي" أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها، دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.
