أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الجمعة: إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية، وضمان استخدامها في ذلك الغرض.
وأشار إلى الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها، وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي، ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.
