انتقدت وزارة المالية الصينية اليوم (الجمعة) قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى خفض التصنيف الائتمانى السيادى للصين بسبب المخاطر المتعلقة بزيادة ديونها، ووصفته بالقرار الخاطئ.
وقالت الوزارة فى بيان على موقعها الالكترونى الرسمى إن القرار كان "محيرا" لان التخفيض جاء فى الوقت الذى حقق فيه النمو الاقتصادى الصينى تقدما راسخا مع تحسين مستويات الجودة حيث تواصل الصين دفع الاصلاح الهيكلى فى جانب العرض.
كانت "ستاندرد أند بورز" خفضت التصنيف الائتماني السيادي للصين درجة واحدة إلى A + من AA-، مستشهدة بالمخاطر الاقتصادية والمالية من النمو الائتمانى السريع، وان كانت قالت: إن نظرتها المستقبلية للدولة على المدى البعيد ما زالت "مستقرة".
وقالت وزارة المالية إنه من المؤسف أن يركز مؤشر "ستاندرد آند بورز" على نمو الائتمان السريع والديون في الصين، لكنه يتجاهل هيكل التمويل المميز في البلاد، والأثر الايجابى الناجم عن إنفاق الحكومة ودعمها للنمو، فضلا عن ما تتميز به الصين من أسس للتنمية السليمة وإمكانات للنمو.
وقال البيان: "ان خفض التصنيف هو نتيجة لطريقة التفكير التى تصر وكالات التصنيف الدولية على التمسك بها منذ زمن طويل، وقراءتها الخاطئة للاقتصاد الصينى".
وكانت الوكالة العالمية قالت انه "على الرغم من أن النمو الإئتماني لدي الصين ساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي بصورة قوية وارتفاع أسعار الأصول، نعتقد أنه أيضا قوض الاستقرار المالي إلى حد ما".
كما ان عدد من الخبراء الغربيين حذروا من أن ازدياد سوء مستقبل الديون من المرجح أن يفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعد أن سجل نموا سريعا خلال العقود الماضية، كما اعرب البعض منهم عن خوفهم من أن ارتفاع الديون قد يؤدي إلى اندلاع أزمة مصرفية في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وفى تعليق لبعض الخبراء الصينيين على هذا التحرك الاخير من "ستاندرد اند بورز"، قالت ليانغ هونغ، كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال الصينية الدولية إن البيانات الربع السنوية الخاصة بالعام الجارى تشير إلى أن النمو في الصين قد استقر خلال الفترة الماضية بانخفاض طفيف عن 7 في المائة كما انها تظهر تحسنا في أرباح الشركات، الامر الذى سيساعد فى تخفيف مخاطر الديون.
واشارت في تصريحات نقلتها صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية الى انه يتعين على الصين تسريع الاصلاحات المالية لرفع كفاءة التمويل.
وقال دينغ تشى جى، وهو أستاذ مالى وأحد مساعدى رئيس جامعة الاعمال الدولية والاقتصاد، ان القيادات العليا فى الصين تعهدت فى مؤتمر العمل المالى الوطنى فى شهر يوليو الماضى بان البلاد ستضمن عدم حدوث مخاطر مالية نظامية. معربا عن ثقته في ان السلطات ستواصل بذل الجهود لتخفيض المخاطر المالية وتوجيه رؤوس الاموال وتدفقها الى الاقتصاد الحقيقى.
وقال الخبير المالي: "ان تاريخ الصين فى تنظيم الاقتصاد الكلى يظهر انها قادرة على التعامل مع المخاطر المالية".
