حسنًا فعل أولئك المسئولون الذين دشنوا مشروع «شارع مصر» بمنطقة بشرق القاهرة لإتاحة فرصة عمل آمنة للعديد من الشباب والشابات الراغبين في أن يكونوا أناسا طبيعيين، لديهم دخل مادي مناسب لمواجهة متطلبات حياتهم، بعدما أنهى الكثيرون منهم مراحل التعليم المختلفة وحصلوا على مؤهلات علمية، من المفترض أنها جواز مرور للدخول إلى الحياة العملية، ولكن سوق العمل التقليدية لا تستوعب إلا القليل منهم!
حسنا فعلت الرقابة الإدارية، الجهاز المشرف على المشروع، بالدخول وبكل قوة لتنفيذ المشروع وتحطيم حالة السلبية واللامبالاة وربما الفساد المسيطر على غالبية كيان جهاز الحكم المحلي!
نجحت الرقابة الإدارية في إجبار جهاز المحليات على محاكاة التطور الذي طرأ على حياتنا، وعلى التحرر من التخلف الإداري الذي يكبل أي رغبة للتقدم والإنجاز وخدمة الناس، بموظفين إما فاسدون يتاجرون بالسلطة الموكولة إليهم، وإما متمترسون خلف مكاتبهم عازمين على تعطيل كل المراكب السايرة، كما يقولون في المثل البلدي مستمسك بما يقول إنه اللائحة أو القانون!
لقد نجحت الرقابة الإدارية في أن تستحدث شروطا تحقق النفع لجميع الأطراف، للدولة وللشباب الراغب في العمل وللمواطن وللمنظر العام للدولة.
أجبرت الرقابة الإدارية، فيما يعرف بشارع مصر، أجهزة الحكم المحلي على تخصيص أرض فضاء كانت مهملة، ومستغلة في ممارسة مخالفات أو نشاطات غير مشروعة، على تخصيص وتجهيز هذه الأرض وإمدادها بالمرافق والخدمات، كي تكون مركزا حضاريا لتناول الأطعمة والحلويات وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي استجدت على مجتمعنا وباتت محببة ومطلوبة، يقدم هذه الأنشطة في المكان عشرات الشباب والشابات نظير سداد رسوم شهرية للمحافظة نظير التواجد داخل نطاق المكان، مع تقديم كافة الضمانات والمتطلبات الصحية والمهنية.
أنقذت الرقابة الإدارية أولئك الشباب من سلسلة من المغامرات المرهقة ثقيلة الظل، إما هربا من مطاردات شرطة المرافق، وإما من أولئك الفسدة الذين يهددون ويلوحون بالقوانين واللوائح بيد ويفتحون اليد الأخرى لتلقي ثمن السكوت والتغاضي عن مخالفة القانون!
أكرر حسنًا فعلت الرقابة الإدارية، بنجاحها في إخراج النسخة الأولى من مشروع شارع مصر إلى النور، ورغم إشادتي هذه بما تم إلا أنني أتساءل، وتم تتلكأ باقي الإدارات المحلية، سواء بالقاهرة أو بباقي المحافظات، في الإسراع باستنساخ تجربة شارع مصر، التي نفذت وحققت نجاحا لا بأس به في منطقة النزهة بشرق القاهرة؟
أطالب السادة المحافظين، بأن يتحلوا بالجرأة والشجاعة في مواجهة مملكة الموظفين الفسدة القابعين على أنفاس غالبية مرافق جهاز الحكم المحلي والذين اتفقوا دون أن يتفقوا على وأد أي محاولة لإخراج هذا البلد من عثرته!
جهاز الرقابة الإدارية يتحمل فوق طاقة كل أفراده، ويجب أن ندعمه باختيار مسئولين قادرين على الإتيان بحلول لمشاكلنا من خارج الإطار المألوف، وأتمنى ألا يكون شارع مصر هو النموذج الأوحد للحلول غير التقليدية التي نحتاجها بشدة.
