أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 132 ألف شخص شاركوا في المظاهرات التي جرت اليوم الخميس، في أرجاء فرنسا ضد مشروع إصلاح قانون العمل وذلك عشية إقراره من الحكومة حتى يدخل حيز التطبيق على الفور.
ووقعت بعض الاشتباكات مع قوات الأمن التي تعرضت للرشق على هامش المسيرات في العاصمة "باريس" و مدينة "نانت" (غرب) واضطرت للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب.
وتراجعت التعبئة على نحو ملحوظ اليوم مقارنة بمظاهرات 12 سبتمبر حيث شارك نحو 223 ألف بحسب الشرطة.
ومن المقرر أن تشهد فرنسا بعد غد السبت مظاهرة ثالثة ضد إصلاح قانون العمل دعت إليها حركة "فرنسا الآبية" التي يتزعمها القيادي اليساري المتطرف جون لوك ميلونشون.
يشار إلى أن مشروع قانون العمل يحدد سقفا للتعويضات في حالات التقاضي بسبب الفصل التعسفي، ويتيح التفاوض دون إشراك النقابات في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50.
وتبرر الحكومة هذا الإصلاح بأنه سيسمح بالحد من معدلات البطالة المرتفعة في البلاد والتي تصل إلى 9.6 % وهي نسبة أعلى من المتوسط في أوروبا الذي يبلغ 7.8 %.
