يحتفل العالم في الـ 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسلام، والذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/67، ثم القرار 55/8282 في 2001 الذي جعل هذا اليوم دعوة للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار.
ودعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" المنظومة الأممية بكافة أركانها إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في أسس وآليات دعم وحماية السلام العالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تهديد لقيم السلام وحقوق الإنسان ربما بصورة هي الأشد وطأة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك اتساقًا مع دعوة الأمم المتحدة لكافة الأمم والشعوب للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام، وتزامنا مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72.
وقالت "ماعت" في بيان لها، اليوم الخميس، إن رقعة النزاعات العرقية والمذهبية تتسع والتطرف يتزايد والإرهاب يتمدد والجريمة المنظمة والعنف، كما أن أسس الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة معطلة في مناطق مختلفة من العالم.. كما أن العالم يشهد غيابًا لمعايير العدالة والانصاف، ورغم محاولات المنظومة الأممية لتبني استراتيجيات وخطط بهدف تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، إلا أن معظم هذه المحاولات لا تصل إلى غايتها لأسباب سياسية وحقوقية واجتماعية وثقافية متعددة.
وأعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنها وعدد من المنظمات غير الحكومية الفاعلة في المحيط العربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي تقوم حاليا بمناقشة تصور طموح لتأسيس "تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني من أجل السلام" ليكون بمثابة تحالف من المنظمات غير الحكومية الفاعلة والمؤثرة تستطيع العمل معا من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات عرقله السلام وعمليات العنف والإرهاب والترويع، والعمل بفاعلية من خلال الآليات الأممية والإقليمية والوطنية لوقف انتشار تلك الممارسات التي تهدد السلام العالمي.
ومن المقرر أن يضم التحالف المنظمات المهتمة بقضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضة التطرف والإرهاب عبر العالم وسيعمل على الدعوة لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح السياسات المتعلقة بتعزيز السلام، والعمل بشكل وثيق مع المنظومة الأممية والهيئات الإقليمية والأطراف الوطنية في إطار شراكة حقيقية من أجل السلام.
