قرر المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، إحالة عبدالعزيز عامر، محام، وأحد المدعين بالحق المدنى في "قضية القرن" إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادى.
قال نص قرار الإحالة، إنه فى غضون عامي 2014 و2015 اشترك المتهم بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – فى تزوير محررين لهاتين الجهتين، والتى للدولة نصيب فى مالها، هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ فى 14 يناير 2015، وعقد اشتراك توريد غاز طبيعى المؤرخ فى 11 يناير 2015، بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفيين مزورين، فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما، فضبط المحرران، ونفي البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررين هما "عقدي البيع" المؤرخين في 5 يونيو 1993 و13 أغسطس 2014، بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها "هانيه راسم بن كامل" ليثبت تصرفها فى مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاه ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير والذى استعملها، فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لتوزيع الغاز، بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و41 و42 و214 مكررا و215 من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام، مع سرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم وإعلان المتهم بأمر الإحالة.
كان المحامى عبدالعزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني فى "قضية القرن" قد تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بدعوى تهديد المحكمة لهم في إحدى جلسات نظر القضية بفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشهود وقيام حرس أحد الشهود بالاعتداء على محامٍ ودفعه على الأرض.، وكانت المفاجأة أن "عامر" سبق الحكم عليه بالسجن النهائى سنة مع الشغل فى 2002، وقامت نقابة المحامين بشطبه من سجلاتها قبل أن يقوم بالطعن على قرار استبعاده وفصلت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى - حينئذ - ببقاء المستشار أحمد رفعت في محاكمة الرئيس الأسبق، ورفضت المحكمة دعوى الرد المقامة، وقررت تغريمه 6 آلاف جنيه.
