وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عقد الشراكة بين الجانبين، اليوم الخميس، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.
وأعلن مميش أن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلومترًا مربعًا بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترًا مربعًا، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.
وأضاف أن الشراكة تستهدف أيضًا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومترًا مربعًا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.
كما تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات، وخاصة في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية والأقمشة والمنسوجات وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقِطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات، وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع.
ولفت إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات، وتنفيذًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيرًا إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.
وأضاف الفريق مميش أن هذه الشراكة تتضمن منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.
وقال إن اجتماعات اليوم تأتي استكمالًا لاجتماعات اللجنة المشتركة من الجانبين، والتي انعقدت في أوائل أغسطس الماضي، وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين الشقيقتين، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات، كما تمت الاستعانة بمكاتب استشارية دولية، والتي انتهت من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة.
ونوّه رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الاتفاقية الموقع العبقري والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه.
من جانبه صرح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، بأن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في جمهورية مصر العربية الشقيق، والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين، مشيرًا إلى أن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد ووجهة عالمية، وليست معبرًا فحسب، وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف سلطان بن سليم أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة من شأنه أن يعكس ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع، وأن المستهدف تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة حاليًّا بجبل علي وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع.
ووجه رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية الشكر لفريق العمل المشترك من الطرفين؛ لإنجازهما العمل المطلوب قبل الموعد المحدد، وطالب الطرفين ببذل المزيد من الجهد لبدء تنفيذ المشروع.
